أفضل شركات التداول في السعودية: الجهة الرقابية ورقم الترخيص لكل وسيط — سبتمبر 2026

لا يحمل أي من الوسطاء الستة في هذه المقارنة ترخيصًا سعوديًا لخدمة عملاء التجزئة. والسبب أوسع منهم: هيئة السوق المالية السعودية لا تدير أصلًا نظام ترخيص لتداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات للأفراد، وإنما ترخّص مؤسسات السوق المالية لأعمال الأوراق المالية. لهذا تظهر علامة «غير مرخّص في السعودية» على كل صف في هذه الصفحة، بلا استثناء.

تعني أن الوسيط لا يحمل ترخيصًا من الجهة الرقابية السعودية لخدمة المقيمين في المملكة. ولا تعني أنه غير منظَّم في أي مكان: كل وسيط في هذه المقارنة يحمل ترخيصًا من جهة رقابية أخرى، ونذكر اسم تلك الجهة ورقم الترخيص إلى جانب العلامة. الفرق بين «غير مرخّص هنا» و«غير منظَّم إطلاقًا» فرق جوهري، ونلتزم به في كل صف.

وجّهت ساما البنوك المحلية في تعميم صادر عام 2017 إلى إلغاء الحوالات الصادرة إلى شركات الفوركس الخارجية وإعادة الحوالات الواردة منها، ولا يزال التعميم منشورًا في المدوّنة التنظيمية لساما. عمليًا يعني ذلك أن الإيداع أو السحب عبر حساب بنكي سعودي قد يُرفض من البنك نفسه بصرف النظر عن الوسيط. راجع مصرفك قبل أي تحويل.

الدرجة الممنوحة لكل وسيط تحريرية، وتستند إلى ستة معايير منشورة في صفحة «كيف نُقيّم الوسطاء؟»: الترخيص والرقابة، والتكلفة الفعلية، وشروط الحساب، والمنصات والأدوات، والدعم بالعربية، وتجربة الإيداع والسحب في المنطقة. الترخيص هو المعيار الأول ولا يُستبدل بغيره. أما ترتيب الصفوف داخل الجدول فقد تؤثر فيه شراكاتنا التجارية، وقد يظهر وسيط فوق وسيط يحمل درجة أعلى منه — فاقرأ الدرجة المعروضة في الصف لا موضعه. ويبقى الوسيط الذي لا نرشّحه في المقارنة مع بيان سبب عدم الترشيح.

لأننا لم نقرأ الرقم بعد من مصدره الأصلي. نفضّل أن نقول ذلك صراحةً على أن ننشر رقمًا منقولًا عن مصادر وسيطة، فرقم خاطئ في جدول مقارنة يضرّ بالقارئ مباشرةً. العبارة وصف لحالتنا نحن لا ادعاء عن الوسيط، وتُستبدل برقم فور التحقق منه من موقع الوسيط أو من سجل الجهة الرقابية.

قرأنا شروط الحساب الخالي من فوائد التبييت لدى إيفست وحدها من مركز مساعدتها، ولم نتحقّق منها لدى بقية الوسطاء، ولذلك لا نعرض هذه الميزة لأي منهم. غيابها هنا يعني «لم نتحقّق» لا «غير متوفّر». وحتى لدى إيفست، الصفقة المفتوحة ثلاثة أيام أو أكثر تُحتسب عليها «عمولة شرعية». ومن أهم ما ينبغي سؤال الوسيط عنه مباشرةً وجود رسوم إدارية بديلة تُفرض على الحساب الخالي من الفوائد بعد مدة معيّنة.