تباطأت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في الآونة الأخيرة، في مؤشر على حالة من الترقب بين المستثمرين بعد موجة تراجع شهدتها المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عقب سلسلة من المستويات القياسية التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية. وبحسب ما ذكرته وكالة Investing.com، فإن هذا التراجع جاء مصحوباً بارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما وضع ضغطاً إضافياً على معنويات المتداولين في الجلسات الأخيرة.
وأوضحت Investing.com أن استقرار العقود الآجلة جاء بعد فترة من الاندفاع الصعودي القوي الذي قاد فيه المستثمرون المؤشرات الأمريكية الكبرى إلى مستويات تاريخية، قبل أن تدخل السوق في مرحلة جني أرباح وإعادة تموضع. ويأتي ارتفاع العوائد في العادة كأحد أبرز العوامل التي تدفع المستثمرين لإعادة تسعير الأصول الخطرة، خصوصاً أسهم قطاع التكنولوجيا والشركات ذات النمو المرتفع التي تعتمد بشكل كبير على كلفة التمويل الرخيص.
ويرى متابعون للأسواق أن تراجع وول ستريت من ذرواتها القياسية ليس بالضرورة مؤشراً على انعكاس اتجاه طويل الأمد، بل قد يعكس حالة طبيعية من التصحيح الفني بعد مكاسب متتالية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيداً من البيانات الاقتصادية ومؤشرات السياسة النقدية التي قد تحدد المسار المقبل لأسواق المال العالمية.
ويظل ملف عوائد السندات أحد أهم المحاور التي يراقبها المتعاملون، إذ إن ارتفاعها يرفع من كلفة الاقتراض عموماً، ويقلّص جاذبية الأسهم مقارنة بالأدوات ذات الدخل الثابت، وهو ما قد يفسر جزءاً من حالة الحذر التي سادت تعاملات وول ستريت بحسب ما نقلته Investing.com.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
ترتبط أسواق المال الخليجية بشكل وثيق بحركة المؤشرات الأمريكية وتوجهات عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نظراً لارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات. وبالتالي، فإن أي ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية قد ينعكس تدريجياً على تكلفة الاقتراض في أسواق مثل السعودية والإمارات، حيث تتحرك أسعار الفائدة المحلية غالباً بالتوازي مع قرارات وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.
كما أن حالة الحذر التي تسود وول ستريت قد تنتقل أثرها إلى بورصات الخليج عبر قنوات تدفقات الأموال الأجنبية، إذ يميل بعض المستثمرين المؤسسيين إلى تقليص المخاطرة في الأسواق الناشئة والخليجية عندما ترتفع عوائد السندات الأمريكية، باعتبارها بديلاً أكثر أماناً نسبياً. ومن المرجح أن تراقب بورصة تداول السعودية وأسواق أبوظبي ودبي عن كثب تطورات العوائد الأمريكية في الفترة المقبلة، خصوصاً مع تأثيرها المحتمل على تقييمات الأسهم ذات النمو المرتفع المدرجة في هذه الأسواق.
وبشكل عام، يُتوقع أن يظل ارتباط الأسواق الخليجية بمسار وول ستريت والعوائد الأمريكية عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه التداولات خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب محفزات محلية قوية بالقدر الكافي لفك هذا الارتباط بشكل كامل، وإن كانت بعض الأسواق الخليجية قد تُظهر مرونة نسبية بفعل عوامل محلية مثل أداء قطاعي الطاقة والبنوك.
