نفى البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أن تكون الإدارة الأمريكية تدرس فرض حظر على صادرات الديزل، في تصحيح واضح لتصريحات أطلقها الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت قبل يوم واحد، وبدت وقتها تفتح الباب أمام قيود محتملة على شحنات الديزل الخارجة من الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع "أويل برايس" (OilPrice)، فإن هذا التراجع جاء وسط ارتفاع لافت في أسعار الديزل داخل السوق الأمريكية، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز 6.50 دولار، وهو مستوى يضاعف الضغط على المستهلكين وشركات الشحن والنقل والقطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هذا النوع من المشتقات النفطية.

وأشار موقع "أويل برايس" إلى أن مسؤولاً في البيت الأبيض نفى تقريراً كان قد أفاد بأن الإدارة تستعد لفرض حظر مؤقت لمدة 90 يوماً على صادرات الديزل، في وقت أكد فيه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن لا أحد داخل الإدارة يبحث فعلياً فرض حظر شامل على هذه الشحنات. وبدلاً من ذلك، وبحسب ما جاء في التقرير، تتجه الإدارة الأمريكية إلى بحث خيارات أخرى للتعامل مع أزمة الأسعار المحلية، دون أن يتضح بعد شكل هذه الخيارات بدقة.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس بالنسبة للسوق الأمريكية للديزل، الذي يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات الشحن البري والبحري والتدفئة والزراعة، مما يجعل أي ارتفاع حاد في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على تكاليف نقل البضائع وأسعار السلع الاستهلاكية بشكل عام. وقد وضع صعود الأسعار إلى ما فوق 6.50 دولار للغالون ضغوطاً سياسية متزايدة على الإدارة الأمريكية للتحرك، وسط مخاوف من أن يؤدي أي حظر على الصادرات إلى تشويش أسواق الديزل العالمية التي تعتمد جزئياً على الإمدادات الأمريكية.

ويعكس التناقض بين تصريحات ترامب وبيسنت من جهة، وتوضيحات البيت الأبيض ووزير الطاقة رايت من جهة أخرى، حالة من عدم اليقين داخل الإدارة الأمريكية بشأن أفضل السياسات للتعامل مع أزمة أسعار الديزل المحلية، دون المساس بمكانة الولايات المتحدة كمصدر رئيسي لهذا المنتج إلى الأسواق العالمية.

ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟

قد يحمل هذا التطور دلالات غير مباشرة على أسواق الطاقة في الخليج، فرغم أن دول مجلس التعاون ليست من كبار مستوردي الديزل الأمريكي، إلا أن أي حديث عن قيود محتملة على الصادرات الأمريكية للمشتقات النفطية غالباً ما يغذي تقلبات في أسواق النفط والمنتجات المكررة عالمياً، وهو ما قد ينعكس بدوره على هوامش التكرير الخليجية وأسعار صادرات المصافي في الإمارات والسعودية اللتين توسعتا في طاقاتهما التصديرية للمنتجات المكررة خلال السنوات الأخيرة.

كما أن ارتفاع أسعار الديزل في السوق الأمريكية قد يُترجم إلى ارتفاع في تكاليف الشحن العالمية، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس تدريجياً على تكاليف استيراد بعض السلع إلى دول الخليج، خصوصاً في ظل ارتباط عملات المنطقة بالدولار الأمريكي، مما يجعل أي تحركات في السياسة النقدية أو أسعار الطاقة الأمريكية ذات أثر مباشر نسبياً على بيئة التضخم المحلية. ومن المرجح أن تراقب أسواق النفط الخليجية، بما فيها بورصة دبي للطاقة، تطورات هذا الملف عن كثب، خصوصاً إذا تحولت التصريحات الأمريكية إلى إجراءات فعلية تؤثر على تدفقات الصادرات العالمية للمشتقات النفطية.