استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في نحو شهرين، في ظل تصاعد حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساهم في رفع أسعار النفط، بالتوازي مع تزايد الرهانات في الأسواق على أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجاً أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة Investing.com.
وبحسب التقرير الذي نشرته Investing.com، فإن حالة الجمود المستمرة في الملف النووي والإقليمي بين واشنطن وطهران أعادت المخاوف الجيوسياسية إلى صدارة اهتمامات المتداولين في أسواق الطاقة، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار النفط بالارتفاع، باعتبار أن أي تصعيد في المنطقة قد يهدد مسارات الإمداد العالمية للنفط والغاز.
وفي الوقت ذاته، أشارت الوكالة إلى أن المتداولين في أسواق العملات يعيدون تسعير توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأمريكية، مع تزايد الأصوات التي ترى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يميل إلى تبني موقف أكثر تشدداً، أي إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو التمهل في خفضها، وهو ما يدعم عادة جاذبية الدولار كأصل يحمل عائداً أعلى نسبياً مقارنة بعملات أخرى.
هذا المزيج بين المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بإيران، وارتفاع أسعار النفط، وتغير التوقعات النقدية، هو ما دفع الدولار للتماسك قرب أعلى مستوياته في نحو شهرين، بحسب ما نقلته Investing.com، في وقت يبدو أن المستثمرين يلجأون فيه إلى العملة الأمريكية كملاذ نسبي في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الإقليمي.
ومن المتوقع أن تبقى الأسواق مترقبة لأي تطورات جديدة في الملف الإيراني الأمريكي، إذ إن أي تصعيد إضافي أو تهدئة مفاجئة قد يعيد رسم مسار حركة الدولار والنفط في الأسابيع المقبلة، خصوصاً أن الرهانات على قرارات الفيدرالي المقبلة ما تزال في طور التشكل ولم تُحسم بعد.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بسعر صرف ثابت تجاه الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل أي تقلب في قوة العملة الأمريكية ينعكس بشكل مباشر على أوضاع السيولة وتكلفة الاقتراض في اقتصادات المنطقة. فإذا استمر الدولار في التماسك أو الصعود مدفوعاً بتوقعات تشدد الفيدرالي، فقد يعني ذلك عادة استمرار ضغوط على تكلفة التمويل في الأسواق الخليجية، نظراً لأن البنوك المركزية في المنطقة تميل إلى محاكاة قرارات الفيدرالي حفاظاً على الربط النقدي.
في المقابل، فإن ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوتر الجيوسياسي بين واشنطن وطهران قد يمثل عاملاً داعماً لموازنات دول الخليج المصدرة للنفط، وقد ينعكس إيجاباً على الإيرادات الحكومية وأداء الأسواق المالية المرتبطة بقطاع الطاقة، مثل الأسهم المدرجة في بورصة تداول السعودية أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومع ذلك، يبقى المشهد مزدوجاً؛ فبينما قد يستفيد الجانب النفطي من تصاعد المخاوف الإقليمية، فإن أي تصعيد فعلي في التوتر قد يزيد أيضاً من حالة عدم اليقين الاستثماري في المنطقة ككل، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى توخي حذر أكبر في تعاملاتهم بأسواق المال الخليجية إلى حين وضوح مسار الأزمة وتوجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
