تراجعت أسعار النفط في التداولات الأخيرة بعد موجة صعود حادة شهدتها الأسواق، في وقت أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة وإيران تستكشفان إمكانية التوصل إلى تفاهم يتعلق بمضيق هرمز، الممر البحري الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية.
وبحسب ما نشره موقع Investing.com المتخصص في أسواق المال والسلع، فإن هذا التراجع جاء بعد ارتفاعات حادة سجلتها أسعار الخام، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن مساعٍ أمريكية-إيرانية لبحث اتفاق يخص مضيق هرمز. ولم يوضح المصدر تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الاتفاق المحتمل أو جدوله الزمني، إلا أن مجرد تداول احتمال وجود تفاهم بين الطرفين كان كافياً لدفع المتداولين إلى إعادة تقييم مراكزهم في سوق النفط بسرعة.
ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة كونه الممر الوحيد تقريباً الذي تعبر منه شحنات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أي تهديد لسلامة الملاحة فيه، أو في المقابل أي مؤشر على تخفيف التوترات المرتبطة به، عاملاً مباشراً في تحديد اتجاه أسعار النفط. فالمخاوف من احتمال تعطل حركة الناقلات عبر هذا الممر، أو تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين واشنطن وطهران، عادة ما تدفع الأسعار إلى الارتفاع بفعل علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المتداولون إلى تقييماتهم، في حين أن أي تقدم في المفاوضات أو مؤشرات على تفاهم محتمل يميل إلى تخفيف هذه العلاوة وإحداث تصحيح سريع في الأسعار، وهو ما يبدو أنه يفسر التراجع الأخير بعد المكاسب الحادة التي سبقته.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
ولم تتضح حتى الآن طبيعة الموقف الرسمي لكل من واشنطن وطهران حيال هذه التقارير، وسط حالة من الحذر التي تطبع تعاملات المستثمرين مع أي أخبار متعلقة بالملف الإيراني، نظراً لتاريخ طويل من التوترات المتقطعة بين الجانبين والتي انعكست مراراً على أسواق الطاقة العالمية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
تُعد تحركات أسعار النفط المرتبطة بمضيق هرمز ذات حساسية خاصة لدول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها من أكبر المصدّرين للنفط والغاز عبر هذا الممر. فأي تصعيد في التوترات قد يرفع تكاليف التأمين على الشحن ويزيد المخاوف من تعطل الصادرات، بينما قد يؤدي التوصل إلى تفاهمات، كتلك التي تتحدث عنها التقارير الأخيرة، إلى تراجع في علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في الأسعار.
ومن المرجح أن تتابع البورصات الخليجية، وعلى رأسها سوق تداول السعودي وأسواق أبوظبي ودبي، هذا الملف عن كثب، لا سيما أن قطاع الطاقة يمثل وزناً كبيراً في مؤشراتها الرئيسية، وقد تنعكس تقلبات أسعار الخام على أداء أسهم شركات النفط والغاز المدرجة فيها. كما أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مناسبة يبقى عاملاً مهماً لموازنات دول الخليج التي تعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية في تمويل برامجها التنموية.
إضافة إلى ذلك، وبحكم ارتباط عملات دول المجلس، وأبرزها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي، فإن أي تغيرات في السياسة النقدية الأمريكية المرتبطة بتطورات أسواق الطاقة قد تنتقل بشكل غير مباشر إلى تكلفة الاقتراض في الخليج. وبشكل عام، يُتوقع أن يظل ملف مضيق هرمز أحد أهم العوامل الجيوسياسية التي تراقبها الأسواق الخليجية في المرحلة المقبلة، نظراً لتأثيره المباشر على حركة الصادرات وتقييمات المخاطر في المنطقة.
