أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن المفوضة هيستر بيرس، المعروفة في أوساط قطاع العملات المشفرة بلقب "Crypto Mom" أو "أم الكريبتو"، ستترك منصبها رسمياً في الثاني من أكتوبر، بحسب ما ذكرته منصة Cointelegraph المتخصصة في أخبار الأصول الرقمية.
وقضت بيرس نحو ثماني سنوات في الهيئة الرقابية، شكّلت خلالها واحدة من أبرز الأصوات المؤيدة لتبني مقاربة تنظيمية أكثر انفتاحاً تجاه العملات المشفرة والتقنيات المالية الناشئة، في وقت اتخذت فيه الهيئة، في مراحل سابقة، مواقف أكثر تشدداً تجاه الشركات العاملة في هذا القطاع. وبحسب Cointelegraph، تولت بيرس أيضاً منصب مديرة فرقة عمل العملات المشفرة (Crypto Task Force) التابعة للهيئة، وهي الجهة التي كُلّفت بوضع أطر أوضح للتعامل مع الأصول الرقمية داخل الإطار التنظيمي الأمريكي.
ولم تكشف المادة المصدرية عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب المغادرة أو الخطوة المقبلة في مسيرة بيرس المهنية، ولا عن هوية من سيخلفها في قيادة فرقة العمل المذكورة. لكن اسمها بقي طوال سنوات خدمتها مرتبطاً بمحاولات دفع الهيئة نحو صياغة قواعد أكثر وضوحاً لمشغلي البورصات الرقمية ومصدري العملات المشفرة، بدلاً من الاعتماد على الدعاوى القضائية كأداة رئيسية للتنظيم، وهو نهج كانت تنتقده بشكل متكرر.
وتأتي مغادرة بيرس في وقت لا يزال القطاع الأمريكي للعملات المشفرة يترقب ملامح السياسة التنظيمية النهائية التي ستتبناها الهيئة تحت القيادة الحالية، بعد سنوات من التوتر بين شركات الكريبتو والجهات الرقابية الأمريكية. ويُنظر إلى فرقة عمل العملات المشفرة التي قادتها بيرس كإحدى الآليات التي حاولت الهيئة من خلالها فتح قنوات حوار مباشرة مع الشركات العاملة في القطاع، بعيداً عن المسار التقاضي الذي طبع العلاقة بين الطرفين في سنوات سابقة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد لا يكون لمغادرة مفوضة واحدة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية تأثير مباشر وفوري على أسواق الخليج، لكن دلالتها ترتبط بمسار أوسع يتابعه المستثمرون الخليجيون في الأصول الرقمية عن كثب، وهو اتجاه السياسة التنظيمية الأمريكية تجاه العملات المشفرة. فالسوق الأمريكي يظل مرجعاً رئيسياً في تحديد شهية المخاطرة العالمية تجاه هذه الفئة من الأصول، وأي تغيّر في تركيبة الهيئة الرقابية قد يعيد فتح النقاش حول وتيرة وضوح القواعد المطبقة على البورصات ومنصات التداول الرقمي.
ومن المرجح أن تراقب الجهات التنظيمية في دول الخليج، التي تعمل بعضها على تطوير أطر خاصة بها للأصول الرقمية مثل مراكز مالية إقليمية معنية بتراخيص شركات الكريبتو، أي تحول في الموقف الأمريكي بوصفه مؤشراً على الاتجاه العالمي العام. كما أن ربط عملات مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يجعل تحركات السياسة النقدية والتنظيمية الأمريكية، بما فيها ملف العملات المشفرة، عاملاً غير مباشر يدخل في حسابات المستثمرين المحليين عند تقييم بيئة الاستثمار في الأصول الرقمية بالمنطقة.
وبشكل عام، يبقى تأثير هذا النوع من التغييرات الإدارية في واشنطن على الأسواق الخليجية غير مباشر وتراكمي أكثر من كونه فورياً، إذ يعتمد إلى حد كبير على الاتجاه الذي ستسلكه الهيئة الأمريكية في تعيين خلف لبيرس، وما إذا كان ذلك سيعزز أو يقلّص من زخم الانفتاح التنظيمي على قطاع العملات المشفرة عالمياً.
