تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الآسيوية، في وقت بدأت فيه مخاوف المستثمرين تتصاعد بشأن قدرة هذا القطاع على مواصلة وتيرة الإنفاق الضخمة التي ميّزته خلال الفترة الماضية. وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن ارتفاع تكاليف التمويل بات يمثل تهديداً حقيقياً لاستمرار "طفرة الإنفاق" التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي اعتمدت بشكل كبير على سهولة الحصول على السيولة وتكاليف اقتراض منخفضة نسبياً.
ويأتي هذا التراجع في وقت كانت فيه أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أكثر القطاعات جذباً لتدفقات رأس المال خلال الفترة الماضية، مدفوعة بتوقعات نمو كبيرة في الإيرادات والاستثمارات الرأسمالية الضخمة التي أعلنتها شركات كبرى لتوسيع بنيتها التحتية الحاسوبية. غير أن التحول في بيئة التمويل، وفق ما نقلته بلومبرغ، بدأ يدفع المستثمرين لإعادة تقييم جدوى هذه الاستثمارات الضخمة على المدى القصير والمتوسط، خاصة مع تصاعد الحديث عن احتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الرأسمالي إذا استمرت تكاليف الاقتراض في الارتفاع.
ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره مؤشراً على أن القطاع، الذي كان يُعتبر إلى حد كبير محصّناً نسبياً من تقلبات أسعار الفائدة بفضل التدفقات النقدية القوية للشركات الكبرى الداعمة له، لم يعد بمنأى عن الضغوط المالية التقليدية التي تواجهها بقية القطاعات. فكلما ارتفعت تكلفة الأموال المقترضة لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، كلما تراجعت هوامش الربحية المتوقعة لهذه المشاريع، وهو ما ينعكس مباشرة على تقييمات الأسهم في هذا القطاع.
ولم يتضمن التقرير الذي نقلته بلومبرغ أرقاماً محددة حول نسب التراجع أو أسماء الشركات المتأثرة تحديداً، لكنه سلّط الضوء على التحول العام في معنويات المستثمرين تجاه قطاع كان يُنظر إليه سابقاً باعتباره محرك النمو الأبرز للأسواق الآسيوية خلال الأشهر الأخيرة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد ينعكس تراجع الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي الآسيوي على معنويات المستثمرين في الأسواق الخليجية بشكل غير مباشر، خاصة أن بورصات المنطقة تتأثر عادةً بالتقلبات في الأسواق التكنولوجية العالمية والآسيوية نظراً للترابط المتزايد بين تدفقات رؤوس الأموال الدولية. فإذا استمر ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً، فمن المرجح أن ينعكس ذلك أيضاً على تكلفة الاقتراض في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع ارتباط عملات معظم هذه الدول بالدولار الأمريكي، ما يجعل قرارات أسعار الفائدة الأمريكية ذات تأثير مباشر على بيئة التمويل المحلية.
كما أن الشركات الخليجية التي بدأت تتجه نحو الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ضمن خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول مثل السعودية والإمارات، قد تجد نفسها أمام بيئة تمويل أكثر تشدداً إذا استمرت هذه الاتجاهات العالمية. ومع ذلك، تبقى الأسواق الخليجية حتى الآن أقل انكشافاً بشكل مباشر على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي المدرجة في آسيا مقارنة بالأسواق الأمريكية أو الآسيوية نفسها، وهو ما قد يحد نسبياً من حجم التأثير المباشر على مؤشرات التداول المحلية، وإن كان التأثير غير المباشر عبر معنويات المستثمرين والسيولة العالمية يبقى وارداً.
