كشفت وكالة إنفستنغ دوت كوم عن توتر متصاعد في العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يُعزى إلى تحوّل في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. ووفقاً لما نشرته الوكالة، فإن هذا التحول في الخطاب الأمريكي تجاه الملف الأوكراني بدأ يلقي بظلاله على العلاقة التقليدية التي طالما وُصفت بأنها خاصة بين لندن وواشنطن، في وقت تتابع فيه العواصم الأوروبية باهتمام بالغ أي تغيير في مقاربة الإدارة الأمريكية لهذا الصراع الذي يحمل تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة على القارة الأوروبية بأكملها.
ولم يكشف التقرير عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الخلافات أو المواقف الرسمية الصادرة عن الحكومتين، غير أن الإشارة إلى تشديد العلاقات تعكس حساسية الملف الأوكراني بالنسبة لحلفاء واشنطن التقليديين، خصوصاً أن بريطانيا كانت من أبرز الدول الداعمة لكييف منذ اندلاع الحرب، سواء عبر المساعدات العسكرية أو الدعم الدبلوماسي داخل مجلس الأمن الدولي وحلف شمال الأطلسي.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس، إذ تشهد الساحة الدولية منذ أشهر تساؤلات متكررة حول مدى التزام الإدارة الأمريكية الحالية بالدعم الذي قدمته الإدارات السابقة لأوكرانيا، وسط نقاشات داخل الكونغرس الأمريكي والدوائر الأوروبية حول استدامة التمويل والدعم العسكري لكييف في مواجهة موسكو. وأي تغيير في الموقف الأمريكي من شأنه أن يعيد ترتيب أولويات الحلفاء الأوروبيين، بمن فيهم المملكة المتحدة التي ظلت تتبنى خطاً متشدداً تجاه روسيا منذ بداية الأزمة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً لتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية العالمية، إذ ظلت الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاعها مصدراً رئيسياً لتقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، كما أن أي إشارات إلى تغيّر في المشهد الجيوسياسي بين القوى الكبرى الداعمة لأوكرانيا تنعكس عادة على معنويات المستثمرين في أسواق المال حول العالم، نظراً لارتباط هذا الملف بملفات أوسع تشمل العقوبات على موسكو وإمدادات الطاقة إلى أوروبا.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد ينعكس أي توتر في العلاقات بين حليفين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على معنويات الأسواق العالمية بشكل عام، وهو ما قد يصل تأثيره بشكل غير مباشر إلى الأسواق الخليجية التي ترتبط عملاتها، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأمريكي. فأي اضطراب سياسي بين الحلفاء الغربيين قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما قد ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، أو على تقلبات أسواق النفط التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وأي تغيّر في موقف الأطراف الدولية الداعمة لأحد طرفيها، يبقى عاملاً مراقباً من قبل المستثمرين في بورصات الخليج، نظراً لتأثيره المحتمل على أسعار الطاقة العالمية التي تمثل مصدراً رئيسياً لإيرادات الموازنات الخليجية. ومن المرجح أن تواصل الأسواق الخليجية رصد مثل هذه التطورات السياسية الدولية عن كثب، دون أن يعني ذلك بالضرورة تأثيراً مباشراً أو فورياً على أداء المؤشرات المحلية في المدى القصير.
