أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الرد الأمريكي على المقترح الذي تقدمت به طهران، والذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، جاء "ناقصاً وغير كافٍ"، وذلك بحسب ما ذكرته قناة الجزيرة نقلاً عن تصريح عاجل للخارجية الإيرانية.
ولم يصدر حتى نشر هذا التقرير توضيح تفصيلي من طهران حول طبيعة المقترح الذي قدمته، ولا عن مضمون الرد الأمريكي الذي وصفته بأنه غير كافٍ، إذ أشار المصدر إلى أن التفاصيل الكاملة ستُعلن لاحقاً. ومع ذلك، فإن الإشارة المباشرة إلى "مضيق هرمز" في بيان الخارجية الإيرانية تكفي لإعادة تسليط الضوء على هذا الممر المائي الحيوي الذي يراقبه المتعاملون في أسواق الطاقة والمال عن كثب كلما برزت أي إشارة توتر أو تفاوض بين طهران وواشنطن.
ويُعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، الممر البحري الذي تمر عبره شحنات النفط والغاز المسال المصدَّرة من دول الخليج العربي، بما فيها السعودية والإمارات والكويت وقطر، إلى الأسواق الآسيوية والعالمية. وأي تلميح رسمي إلى "فتح" أو "إغلاق" هذا الممر، أو إلى مفاوضات تتعلق به، يُنظر إليه تقليدياً كمؤشر جيوسياسي حساس ينعكس سريعاً على تسعير العقود الآجلة للنفط الخام.
«الرد الأمريكي على مقترحنا الذي يتضمن فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ناقص وغير كاف»
ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من الجانب الأمريكي يوضح طبيعة الرد الذي وصفته طهران بأنه ناقص، كما لم تُنشر بعد التفاصيل الكاملة للمقترح الإيراني الأصلي، وفق ما أوردته الجزيرة في خبرها العاجل الذي أشارت فيه إلى أن "التفاصيل بعد قليل"، ما يعكس أن القصة ما تزال في طور التطور ولم تكتمل معالمها الدبلوماسية أو التقنية بعد.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
أي تصريح رسمي يربط بين إيران والولايات المتحدة من جهة، ومضيق هرمز من جهة أخرى، يُتوقع أن يثير حساسية فورية لدى المتداولين في أسواق النفط العالمية، نظراً لدور المضيق كممر رئيسي لصادرات الخام الخليجي. وفي حال استمر الغموض حول مضمون المقترح والرد الأمريكي، فقد تشهد عقود النفط الآجلة تقلبات قصيرة الأجل مدفوعة بعامل المخاطرة الجيوسياسية أكثر من عوامل العرض والطلب الفعلية.
وبالنسبة لأسواق الأسهم الخليجية، وعلى رأسها مؤشر تداول السعودي وأسواق دبي وأبوظبي، فإن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز عادةً ما تنعكس بشكل غير مباشر عبر قطاعي الطاقة والنقل البحري، نظراً لارتباط إيرادات الشركات المدرجة بأسعار النفط وتكاليف الشحن. كما أن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يجعل أي تصعيد أو تهدئة في هذا الملف عاملاً يُراقبه صناع السياسة النقدية من زاوية استقرار تدفقات العملة الأجنبية الناتجة عن صادرات الطاقة.
ومن المرجح أن تنتظر الأسواق مزيداً من الوضوح حول فحوى المقترح الإيراني والرد الأمريكي قبل أن تتشكل اتجاهات تسعير واضحة، خصوصاً أن غياب التفاصيل الدقيقة حتى الآن يجعل أي تقييم للمخاطر مبنياً على التوقعات أكثر من الوقائع المؤكدة. وتبقى حركة الملاحة الفعلية عبر المضيق، وما إذا كانت قد شهدت أي تعطل حقيقي من عدمه، العامل الحاسم في تحديد مدى جدية التأثير على أسواق الطاقة والمال في المنطقة.
