أغلقت عائدات سندات الخزانة الأمريكية على ارتفاع، بعد أن أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر أغسطس أداءً تجاوز توقعات المحللين، في تطور دفع المتداولين إلى إعادة تقييم مساراتهم بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي المقبلة بخصوص أسعار الفائدة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في تغطيتها المباشرة لأداء الأسواق، ونقلها موقع ياهو فاينانس، فإن تقرير الوظائف الذي صدر أفضل من التوقعات السائدة في الأسواق كان الدافع المباشر لصعود العائدات في جلسة التداول، حيث ينظر المستثمرون إلى بيانات التوظيف القوية كمؤشر على استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يقلل من الحاجة إلى تخفيضات سريعة أو حادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس بالنسبة للأسواق المالية العالمية، حيث كان المستثمرون يراقبون بيانات الوظائف بشكل خاص، إذ تُعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها صناع القرار في البنك المركزي الأمريكي لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. فكل مفاجأة إيجابية في سوق العمل تُفسَّر غالباً على أنها إشارة إلى أن الاقتصاد لا يحتاج إلى دعم إضافي من خفض الفائدة، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع عائدات السندات التي تتحرك عكسياً مع أسعارها.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
وارتفاع العائدات بهذا الشكل يعكس أيضاً تغيراً في نظرة السوق تجاه توقيت وحجم أي تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة، حيث تميل الأسواق إلى تسعير احتمالات أقل لخفض سريع للفائدة كلما جاءت بيانات الاقتصاد الحقيقي - وفي مقدمتها سوق العمل - أقوى من المتوقع.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي بشكل مباشر عبر أنظمة ربط سعر الصرف الثابت، وهذا يجعل قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي وتوجهات عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات تأثير مباشر على أسواق المال في المنطقة. فارتفاع العائدات الأمريكية، كما حدث بعد بيانات الوظائف الأخيرة، قد يترجم عادةً إلى ارتفاع مماثل في تكلفة الاقتراض بالعملات المحلية الخليجية، نظراً لأن أسعار الفائدة في دول الخليج تتحرك بشكل وثيق مع الأسعار الأمريكية بسبب الربط النقدي.
كما أن تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بشكل سريع قد يقلل من جاذبية الأسواق الناشئة والخليجية نسبياً بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى، إذ يصبح الاحتفاظ بالأصول الدولارية، مثل سندات الخزانة، أكثر جاذبية عند ارتفاع عائداتها. ومن المرجح أن تتابع البورصات الخليجية، ومنها سوق تداول السعودي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، هذا التطور عن كثب، حيث تميل أسواق الأسهم في المنطقة إلى التأثر بمعنويات المستثمرين العالميين تجاه أصول الدخل الثابت الأمريكية.
ومع ذلك، يبقى من الصعب الجزم بحجم أو مدى هذا التأثير على المدى القصير، إذ تتداخل عوامل محلية أخرى، مثل أسعار النفط وحجم الإصدارات السيادية والشركات في المنطقة، مع المتغيرات الخارجية المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية. وبشكل عام، يُتوقع أن تستمر البنوك المركزية الخليجية في محاكاة أي تحركات مستقبلية للفائدة الأمريكية، بما يحافظ على استقرار الربط النقدي القائم منذ سنوات.
