سجّل مؤشر ناسداك المجمّع الأمريكي، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، هبوطاً حاداً تجاوز 2% في ختام جلسة التداول الأخيرة، وذلك بحسب ما ذكرته منصة أرقام (Argaam) في تقريرها اليومي عن الأسواق العالمية. وبهذا الهبوط، أغلق المؤشر الأسبوع على أسوأ أداء أسبوعي يسجله منذ شهر يونيو الماضي، في مؤشر واضح على تصاعد حدة البيع في قطاع التكنولوجيا الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.
ويُعد ناسداك من أكثر المؤشرات الأمريكية تأثراً بتقلبات أسهم التكنولوجيا الكبرى، نظراً لثقله النسبي المرتفع في عدد محدود من الشركات العملاقة التي تقود غالباً اتجاه المؤشر صعوداً أو هبوطاً. وعندما تتعرض هذه الأسهم لموجة بيع متزامنة، كما يبدو أنه حدث في هذه الجلسة بحسب تقرير أرقام، فإن المؤشر يميل إلى التحرك بوتيرة أسرع من نظرائه الأوسع نطاقاً مثل ستاندرد آند بورز 500 أو داو جونز الصناعي.
ولم يفصّل التقرير الأسباب المحددة وراء هذا التراجع الحاد، لكن مثل هذه الحركات في الأسواق الأمريكية عادة ما ترتبط بعوامل من قبيل تقييمات الأسهم المرتفعة في قطاع التكنولوجيا، أو تحولات في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، أو بيانات اقتصادية تعيد تسعير التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتبقى هذه الاحتمالات تحليلية ولا ترد صراحة في التقرير المصدر، إذ اكتفى الأخير بالإشارة إلى حجم الهبوط ومقارنته بالأداء الأسبوعي السابق.
وتأتي هذه الخسائر في وقت ظل فيه المستثمرون في الأسواق العالمية يراقبون عن كثب أي إشارات قد تعكس تغيراً في شهية المخاطرة، خصوصاً في القطاعات التي شهدت ارتفاعات قوية خلال الأشهر الماضية مدفوعة بالتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي وتقنيات النمو الأخرى. وأي تصحيح حاد في هذه الأسهم القيادية ينعكس بسرعة على أداء المؤشر ككل، كما يظهر من حجم التراجع الأسبوعي المسجل.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
عادةً ما تنتقل تقلبات الأسواق الأمريكية، وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا، إلى الأسواق الخليجية عبر قنوات عدة، أبرزها معنويات المستثمرين العالميين وتوجهات صناديق الاستثمار المؤسسية التي تدير محافظ متعددة الأسواق. فحين يشهد ناسداك موجة بيع حادة كهذه، قد يميل بعض المستثمرين إلى تقليص المخاطرة بشكل عام، وهو ما قد ينعكس مؤقتاً على تدفقات السيولة نحو الأسواق الناشئة والخليجية ومنها بورصة تداول السعودية.
كما أن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي يجعل أي تحول في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، الذي قد يكون أحد العوامل الكامنة وراء تحركات كهذه في وول ستريت، ذا تأثير غير مباشر على تكلفة الاقتراض وبيئة السيولة في الأسواق الخليجية. ومع ذلك، فإن الأسواق الخليجية تتمتع عادة بديناميكيات محلية خاصة بها، مرتبطة بأسعار النفط وتوجهات الإنفاق الحكومي والشركات المدرجة محلياً، ما قد يحد من مدى انتقال تقلبات ناسداك إليها بشكل مباشر وفوري. ويبقى من المرجح أن يترقب المتعاملون في الأسواق الخليجية مزيداً من البيانات الأمريكية خلال الفترة المقبلة لتبيّن ما إذا كان هذا التراجع بداية موجة تصحيح أوسع أم تحركاً عابراً مرتبطاً بجني الأرباح بعد مكاسب سابقة.
