كشفت وكالة أنباء أكسيوس (Axios)، في تقرير نقلته منصة أويل برايس (OilPrice)، أن الولايات المتحدة أرسلت الشهر الماضي بطاريتي صواريخ باتريوت إضافيتين إلى منطقة الخليج العربي، بهدف حماية منشآت الطاقة الحيوية في السعودية وقطر من أي هجمات إيرانية محتملة في حال تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.
ووفقاً لما ذكرته أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومصدر إقليمي في منطقة الخليج الفارسي، تم نشر بطارية صواريخ باتريوت واحدة في السعودية لحماية منشأة رئيسية لإنتاج النفط، بينما ذهبت البطارية الثانية إلى قطر للمساعدة في تأمين موقع للغاز الطبيعي. ولم يكشف المصدران عن الاسم الدقيق للمنشأتين المستهدفتين بالحماية، لكن الخطوة تعكس مستوى القلق الأمريكي من احتمال استهداف إيران البنية التحتية النفطية والغازية الخليجية مجدداً.
ويأتي هذا التحرك العسكري في وقت يخيم فيه شبح تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران على المشهد الإقليمي، حيث أشار تقرير أويل برايس إلى أن التصعيد قد يعود للاشتعال مجدداً إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات العسكرية ضد إيران. ويُذكر أن منشآت النفط والغاز في الخليج كانت في الماضي هدفاً لهجمات وتهديدات مرتبطة بالتوترات الإيرانية-الأمريكية، ما يجعل أي تصعيد جديد مصدر قلق مباشر لأسواق الطاقة العالمية نظراً للدور المحوري الذي تؤديه السعودية وقطر في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال.
خطوة نشر منظومات الدفاع الجوي هذه تُعد استمراراً لنمط دعم عسكري أمريكي طويل الأمد لحلفائه الخليجيين، لكن توقيتها يحمل دلالة خاصة، إذ تأتي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مسار العلاقة بين واشنطن وطهران، وما إذا كانت الهدنة أو التهدئة القائمة ستستمر أم أنها مجرد هدوء مؤقت قبل عاصفة جديدة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
من المرجح أن ينظر المتعاملون في أسواق النفط والغاز العالمية إلى هذا النشر العسكري بوصفه مؤشراً على استمرار المخاطر الجيوسياسية المحيطة بمنطقة الخليج، وهو عامل عادةً ما ينعكس على علاوة المخاطر المدرجة في أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، حتى في غياب أي اضطراب فعلي في الإنتاج أو الشحن. فأي تلميح لاحتمال تجدد الضربات، كما أشارت أويل برايس، قد يدفع المتداولين إلى تسعير جزء من هذا الخطر مسبقاً، خصوصاً أن السعودية وقطر تمثلان عصبين أساسيين في سلاسل إمداد النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.
أما على صعيد الأسواق المالية الخليجية نفسها، فإن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الريال السعودي والريال القطري، بالدولار الأمريكي يجعل هذه الأسواق أقل تأثراً بتقلبات العملة المرتبطة بالمخاوف الجيوسياسية مقارنة بأسواق أخرى، لكن بورصات مثل تداول السعودية وبورصة قطر قد تشهد تقلبات في أسهم قطاعي الطاقة والبتروكيماويات إذا تصاعدت المخاوف الأمنية بشكل ملموس. كذلك قد تنعكس أي زيادة في علاوة المخاطر الإقليمية على تكلفة التمويل والاقتراض لمشاريع الطاقة الكبرى في المنطقة، نظراً لحساسية المستثمرين الدوليين لأي إشارات تصعيد عسكري قرب منشآت الإنتاج الحيوية. وفي المقابل، يُتوقع أن تواصل الحكومات الخليجية تعزيز الإجراءات الدفاعية والتنسيق الأمني مع واشنطن للحد من أي تأثير مباشر على استمرارية الإنتاج والتصدير.
