طبّق مزود المؤشرات العالمي FTSE Russell تغييراته الدورية على السوق السعودية، بحسب ما ذكرته منصة أرقام، حيث دخلت التعديلات حيز التنفيذ خلال فترتي التداول ومزاد الإغلاق عند سعر الإغلاق، وذلك تماشياً مع المعايير المعتمدة من قِبل مديري المؤشرات العالميين، على أن يبدأ سريانها الفعلي في 21 سبتمبر.
وشملت التغييرات، بحسب أرقام، ترقية سهم شركة رصان إلى مؤشر الشركات متوسطة القيمة السوقية (Mid-cap) وإلى مؤشر FTSE للأسهم العالمية، في حين تم خفض تصنيف شركة العربية للتنمية والاستثمار العقاري (العربية) من فئة متوسطة القيمة السوقية إلى فئة الشركات الصغيرة (Small-Cap). كما جرى خفض تصنيف شركة 2P من فئة الشركات الصغيرة إلى فئة الشركات الصغرى جداً (MicroCap).
وعلى صعيد الإضافات، أدرجت خمس شركات ضمن مؤشر الشركات الصغرى جداً ومؤشر FTSE للأسهم العالمية، وهي: الوسائل، سي إم سي للطاقة والصناعة المتقدمة (CMCER)، الغاز والتصنيع الأهلية (GAS)، نفوذ، وصالح الراشد. في المقابل، تم استثناء شركتي أسيج (ACIG) وثمار من مؤشر الشركات الصغرى جداً، بسبب عدم استيفائهما الحد الأدنى المطلوب من القيمة السوقية الاستثمارية اللازمة للبقاء ضمن المؤشر.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
وتُعد هذه التغييرات جزءاً من المراجعات الدورية التي يجريها FTSE Russell بشكل منتظم لمكونات مؤشراته العالمية، بهدف ضمان توافق تصنيف الشركات المدرجة مع معايير القيمة السوقية والسيولة والأداء المحدّدة مسبقاً من قبل المزود.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
تحرّكات مزودي المؤشرات العالميين مثل FTSE Russell وMSCI تحمل أهمية خاصة لسوق تداول السعودية، إذ ترتبط هذه التصنيفات مباشرة بتدفقات الأموال من الصناديق العالمية التي تتبع هذه المؤشرات بشكل آلي (Passive Funds). فترقية سهم مثل رصان إلى فئة متوسطة القيمة السوقية ودخوله مؤشر الأسهم العالمية قد يفتح الباب أمام تدفقات شرائية جديدة من صناديق المؤشرات التي تُعيد توزيع أوزانها بناءً على هذا التصنيف، بينما قد يؤدي خفض تصنيف شركات كالعربية و2P إلى ضغط بيعي طفيف نتيجة إعادة موازنة تلك الصناديق لمحافظها.
كما أن دخول عدة شركات صغيرة نسبياً إلى مؤشرات FTSE للمرة الأولى، مثل الوسائل ونفوذ وصالح الراشد، قد يُتيح لها فرصة أكبر للظهور أمام قاعدة أوسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، وهو أمر يُنظر إليه عادةً في الأسواق الخليجية كخطوة إيجابية لتعميق السيولة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تعاني من ضعف التداول مقارنة بالأسهم القيادية.
من جهة أخرى، يُتوقع أن تراقب الجهات التنظيمية والمستثمرون المؤسسيون في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المراجعات الدورية عن كثب، لأن أي تغييرات مماثلة قد تنعكس -بدرجات متفاوتة- على بورصات أخرى في المنطقة مرتبطة بمؤشرات FTSE الإقليمية أو العالمية، خصوصاً في ظل الترابط النسبي بين أسواق الخليج من حيث تدفقات المحافظ الأجنبية وتوجهات المستثمرين الدوليين نحو أسواق ناشئة ومتقدمة في المنطقة.
ويبقى الأثر الفعلي لهذه التغييرات على أسعار الأسهم المعنية مرهوناً بحجم الأموال التي تتبع مؤشرات FTSE فعلياً، وبمدى استجابة السيولة المحلية والمؤسسية لهذه التعديلات في الأيام التالية لتفعيلها.
