ارتفعت أسعار النفط العالمية مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والمملكة العربية السعودية، وسط مخاوف متجددة من احتمال تعرض إمدادات الطاقة لاضطرابات جديدة في منطقة تُعد من أبرز مناطق إنتاج ونقل النفط في العالم.
وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية في تقرير نشرته يوم 14 أكتوبر، فإن المخاوف من انقطاعات في الإمدادات بسبب تصعيد التوترات في الشرق الأوسط ساهمت في دفع أسعار النفط إلى الأعلى خلال التعاملات الأخيرة. ولم يحدد التقرير مستويات سعرية رقمية دقيقة، لكنه ربط بوضوح بين حركة الأسعار الصعودية وبين تجدد القلق من تداعيات النزاع الإقليمي على حركة الشحن والإنتاج في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة طويلة من التوترات بين الرياض وجماعة الحوثي، التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن وتحظى بدعم إيراني، وتُعرف باستهدافها المتكرر لمنشآت نفطية وسفن تجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي لحركة ناقلات النفط بين الخليج وأوروبا وآسيا. وأي تصعيد عسكري أو أمني في هذا الممر عادة ما ينعكس مباشرة على تصورات السوق لمخاطر العرض، حتى لو لم يحدث انقطاع فعلي في الإمدادات.
وتاريخياً، تتفاعل أسواق النفط بسرعة مع أي إشارات توتر في الشرق الأوسط نظراً لحساسية المنطقة الجيوسياسية ودورها المحوري في سلاسل إمداد الطاقة العالمية، إذ تمر عبرها كميات ضخمة من صادرات النفط الخليجي يومياً. ويرى متابعون أن استمرار هذا النمط من المخاوف قد يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة في تسعير العقود الآجلة للخام، خصوصاً خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة بين الطرفين.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
أي تصعيد في التوترات بين السعودية، أكبر مصدّر نفطي في العالم، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، يُتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على معنويات المستثمرين في أسواق الخليج، نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وإيرادات النفط. فارتفاع أسعار الخام قد يدعم بشكل مؤقت الإيرادات المالية للدول المصدرة مثل السعودية والكويت والإمارات، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على بعض قطاعات أسواق الأسهم المرتبطة بالطاقة في بورصات الرياض وأبوظبي ودبي.
في المقابل، فإن أي تصعيد أمني فعلي يطال منشآت نفطية أو ممرات شحن في البحر الأحمر قد يثير قلقاً أوسع لدى المستثمرين الأجانب بشأن استقرار المنطقة ككل، وهو ما قد يزيد من تقلبات مؤشرات الأسهم الخليجية على المدى القصير، خاصة في القطاعات غير النفطية التي قد تتأثر بتراجع الثقة الاستثمارية. كما أن ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن في المنطقة، إذا استمر التصعيد، قد يرفع كلفة التجارة الإقليمية بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، ونظراً لربط عملات دول الخليج، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأميركي، فإن تحركات أسعار النفط لا تنعكس عادة بشكل مباشر وفوري على قيمة هذه العملات في ظل نظام الربط الثابت، لكنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض الحكومي وعلى توقعات الموازنات العامة في المنطقة إذا استمر الاتجاه الصعودي لفترة طويلة. ويبقى من المرجح أن تواصل الأسواق الخليجية رصد تطورات الموقف الأمني في البحر الأحمر عن كثب باعتباره أحد أبرز عوامل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على قطاع الطاقة الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
