شهدت أسواق النفط العالمية حركة صعودية ملحوظة، بعدما أعادت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط إحياء المخاوف من اضطراب محتمل في إمدادات الخام، وذلك تزامناً مع تقارير تتحدث عن احتمال عودة واشنطن إلى خيار التصعيد العسكري ضد إيران.
وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC نقلاً عن تقرير لشبكة NBC News، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه المعني بالأمن القومي بحثوا إمكانية استئناف عمليات عسكرية أميركية واسعة النطاق ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. هذا النقاش، بحسب التقرير، يأتي في سياق تصاعد حالة القلق من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية، وهو ما انعكس مباشرة على تحركات أسعار العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية.
وتُعد هذه التطورات حساسة بشكل خاص نظراً لموقع إيران الجغرافي المطل على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لنقل النفط في العالم، والذي يمر عبره جزء كبير من صادرات دول الخليج النفطية يومياً. وأي إشارة إلى تصعيد عسكري في المنطقة تدفع المتعاملين في أسواق الطاقة إلى تسعير مخاطر إضافية مرتبطة باحتمال تعطل حركة الملاحة أو استهداف منشآت نفطية، حتى في غياب أي وقائع فعلية على الأرض.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب عن كثب أي مؤشرات على تصعيد ميداني فعلي، إذ إن مجرد تداول احتمال العمل العسكري بين صناع القرار في واشنطن كافٍ لإثارة قلق المتداولين وزيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية المضمنة في أسعار الخامين الرئيسيين، برنت وغرب تكساس الوسيط.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد يكون لتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران انعكاسات مباشرة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل صادرات النفط والغاز عصب موازناتها العامة. فارتفاع أسعار النفط، إن استمر، قد يصب في مصلحة الموازنات الحكومية في دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة لتمويل الإنفاق العام ومشاريع التنويع الاقتصادي.
في المقابل، فإن أي تصعيد عسكري فعلي قد يهدد أيضاً بتعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لصادرات النفط الخليجية نفسها، ما يجعل المخاطر الجيوسياسية سيفاً ذا حدين بالنسبة لاقتصادات المنطقة. كما أن حالة عدم اليقين قد تنعكس على أسواق الأسهم الخليجية، إذ عادةً ما يترقب المستثمرون المحليون والأجانب تطورات الأوضاع الإقليمية قبل اتخاذ قرارات استثمارية، ما قد يزيد من تقلبات التداول في بورصات مثل تداول السعودية وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
على صعيد السياسة النقدية، فإن معظم عملات دول الخليج مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يعني أن أي تحركات كبرى في أسعار النفط أو في معنويات الأسواق العالمية تجاه المخاطر الجيوسياسية قد تنتقل بشكل غير مباشر إلى تكلفة الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال في المنطقة، خصوصاً إذا ترافق التصعيد مع تغيرات في توقعات السياسة النقدية الأميركية. ويُتوقع أن تبقى أسواق الطاقة الخليجية في حالة ترقب حذر لأي تطورات ميدانية إضافية، في ظل غياب مؤشرات حالية على وقوع مواجهة فعلية تتجاوز حدود التصريحات والتقارير الإعلامية.
