تراجعت أسعار الذهب في تعاملات حديثة، وسط تنامي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يغذي ضغوطاً تضخمية جديدة في الاقتصاد الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة. وبحسب ما ذكرته وكالة Investing.com، فإن صعود أسعار الخام أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول احتمال بقاء التضخم أعلى من المستويات المستهدفة لفترة أطول، وهو ما يضع البنك المركزي الأمريكي أمام معادلة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة ارتفاع الأسعار.
ويُعد الذهب تقليدياً أداة تحوط ضد التضخم، لكنه في الوقت ذاته أصل لا يدر عائداً، ما يجعله حساساً بشكل مباشر لتوقعات أسعار الفائدة. فحين ترتفع احتمالات إبقاء الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم الناتج عن ارتفاع الطاقة، يزداد الضغط على المعدن النفيس لأن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به ترتفع مقارنة بالأصول التي تدر فوائد، مثل سندات الخزانة الأمريكية. وهذا التوازن الدقيق بين كون الذهب ملاذاً من التضخم من جهة، وتأثره السلبي بارتفاع الفائدة من جهة أخرى، هو ما يفسر التحركات المتذبذبة التي يشهدها سعره في الفترة الأخيرة.
وأشارت وكالة Investing.com إلى أن الأنظار تتجه الآن نحو البيانات الاقتصادية والتصريحات القادمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي من شأنها أن ترسم صورة أوضح حول توقيت وحجم أي تحركات محتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. فأي إشارات تدل على تشدد نقدي إضافي من المرجح أن تضغط على الذهب، بينما قد تدعمه أي مؤشرات على تراجع وتيرة التشديد النقدي.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
يرتبط هذا المشهد بأسواق الخليج من زاويتين رئيسيتين. الأولى تتعلق بأسعار النفط ذاتها، إذ يُتوقع أن يصب أي ارتفاع في أسعار الخام في مصلحة الموازنات العامة والإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على معنويات الأسواق المالية المحلية وبورصاتها، خصوصاً الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة والشركات المدرجة ذات الصلة بالقطاع النفطي.
أما الزاوية الثانية فترتبط بالسياسة النقدية الأمريكية، إذ إن معظم عملات دول الخليج، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، مرتبطة بالدولار الأمريكي، ما يجعل قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تنتقل بشكل شبه مباشر إلى تكلفة الاقتراض والسياسة النقدية في دول المنطقة. فإذا استمر الفيدرالي في انتهاج سياسة تشدد نقدي لمواجهة ضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع النفط، فمن المرجح أن تواجه البنوك المركزية الخليجية ضغوطاً للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة نسبياً، وهو ما قد يؤثر على تكلفة التمويل للشركات والأفراد في المنطقة.
كذلك، قد يترك تراجع الذهب أثراً محدوداً على المستثمرين الخليجيين الذين يحتفظون بالمعدن كأداة تحوط أو ادخار، في ظل ثقافة استهلاك واسعة للذهب في أسواق المنطقة، سواء كمجوهرات أو كأصل استثماري تقليدي يُقبل عليه الأفراد خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. وبشكل عام، تبقى حركة أسواق الخليج مرهونة بمدى وضوح مسار الفيدرالي في الفترة المقبلة، إلى جانب اتجاهات أسعار النفط العالمية التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصادات المنطقة.
