ارتفعت عقود المؤشرات الأمريكية الآجلة، داو جونز وإس آند بي 500 وناسداك، في تداولات ما بعد منتصف ليل الأحد، وسط تركيز الأسواق على ملف الطاقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ«هدنة طاقة» بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بحسب تقرير نشرته منصة Stocktwits نقلاً عن Yahoo Finance.
وبحسب التقرير، فإن أسواق النفط كانت في بؤرة الاهتمام مساء الأحد نتيجة تزامن حدثين متناقضين: الهدنة المعلنة في ملف الطاقة الروسي-الأوكراني من جهة، واستمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى، وهو ما أبقى أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
هذا التناقض بين إشارة الانفراج في جبهة الطاقة الروسية-الأوكرانية واستمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط يضع المتداولين أمام معادلة معقدة: فبينما قد تخفف الهدنة من مخاوف انقطاع الإمدادات من الطاقة الروسية، يبقي التوتر المستمر في الشرق الأوسط عنصر دعم للأسعار من جهة أخرى، ما يفسر بقاءها فوق عتبة 100 دولار.
وذكر التقرير أن من بين الأسهم التي كانت محط أنظار المتداولين في هذا السياق أسهم شركات مثل IREN وWFF وVSTM وCIFR، ضمن قائمة الأسهم التي وُضعت تحت المراقبة عقب هذه التطورات، دون أن يفصّل التقرير أسباب إدراجها تحديداً أو حجم تحركاتها.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة العالمية حساسة لأي إشارات جيوسياسية، سواء كانت متعلقة بالصراع الروسي-الأوكراني أو بالتوترات في الشرق الأوسط، نظراً لتأثير كليهما المباشر على سلاسل إمداد النفط والغاز عالمياً. وقد دفع هذا المزيج من الأخبار المستثمرين في وول ستريت إلى إعادة تقييم مراكزهم في عقود المؤشرات قبيل افتتاح جلسة التداول الأسبوعية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، بحسب ما ورد في التقرير، يحمل دلالة مباشرة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في موازناتها العامة. فارتفاع الأسعار أو استقرارها عند مستويات مرتفعة قد يدعم الإيرادات الحكومية في دول مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر، وهو ما ينعكس عادةً بشكل إيجابي على معنويات أسواق الأسهم المحلية مثل تداول السعودية وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي.
في المقابل، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أشار إليها التقرير كعامل داعم للأسعار، قد يزيد من حالة الحذر لدى المستثمرين الأجانب تجاه الأصول الإقليمية، حتى وإن كانت الأسواق الخليجية مستفيدة مالياً من ارتفاع أسعار الطاقة. كما أن ارتفاع عقود المؤشرات الأمريكية قد ينعكس بشكل إيجابي على المعنويات العامة في الأسواق الخليجية خلال الجلسات المقبلة، نظراً للارتباط الوثيق بين تحركات وول ستريت وتوجهات المستثمرين في المنطقة، خصوصاً في ظل ثبات أسعار الصرف المحلية إزاء الدولار الأمريكي، ما يجعل تكلفة الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال حساسة لأي تقلبات في السياسة النقدية الأمريكية المرتبطة بهذه التطورات.
ويبقى من المرجح أن تترقب الأسواق الخليجية مزيداً من التفاصيل حول مدى صمود هدنة الطاقة المعلنة، ومدى تأثيرها الفعلي على موازين العرض والطلب العالمية، قبل أن تتضح ملامح اتجاه أسعار النفط على المدى المتوسط.
