شهد مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم لتجارة الطاقة، تطوراً مقلقاً بعد انفجار طال ناقلة نفط في مياهه، في وقت كشفت فيه إيران في الوقت ذاته عن خطة محددة لإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام.
وبحسب ما ذكرته شبكة الجزيرة، فإن الحادثة جاءت في سياق توترات متصاعدة حول هذا الممر المائي الذي يُعد شرياناً رئيسياً لحركة ناقلات النفط والغاز المسال بين دول الخليج والأسواق العالمية. ولم يصدر حتى الآن توضيح تفصيلي حول الجهة المسؤولة عن الانفجار أو حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة، فيما يترقب المتعاملون في أسواق الطاقة مزيداً من المعلومات حول الحادثة وتداعياتها على حركة الملاحة في المضيق.
وفي المقابل، أشارت شبكة الجزيرة إلى أن إيران عرضت خطة محددة بسبعة أيام لإعادة فتح المضيق، وهو ما يُفهم منه أن المضيق كان يمر بحالة من التعطل أو التهديد بالإغلاق قبل هذا الطرح. ويأتي هذا العرض في وقت حساس، إذ يُنظر إلى أي تهديد لحركة الملاحة في هرمز باعتباره من أكثر المخاطر الجيوسياسية حساسية بالنسبة لأسواق النفط العالمية، نظراً لكون المضيق الممر الوحيد تقريباً لصادرات النفط من دول الخليج الكبرى عبر البحر إلى بقية العالم.
ويُعد مضيق هرمز تاريخياً نقطة اشتباك محتملة بين القوى الإقليمية والدولية، وقد شهد في مناسبات سابقة حوادث مشابهة تضمنت استهداف ناقلات أو تهديدات بإغلاقه، وهو ما كان يدفع في كل مرة إلى تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة من أجل تأمين حركة الملاحة فيه، نظراً لما يمثله من أهمية استراتيجية قصوى لإمدادات الطاقة العالمية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
يُتوقع أن يترك هذا التطور أثراً مباشراً على معنويات أسواق الطاقة في المدى القريب، إذ عادةً ما تستجيب أسعار النفط الخام، سواء خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط، بشكل سريع لأي حادث يمس سلامة الملاحة في مضيق هرمز، نظراً لدوره المحوري في نقل إمدادات النفط والغاز من دول الخليج. وإذا ما تأكدت استمرارية التوتر أو تعثرت خطة إعادة الفتح التي طرحتها إيران، فقد تشهد الأسواق موجة من التقلب في أسعار الخام قد تنعكس على عوائد الدول الخليجية المصدرة للنفط وعلى موازناتها العامة.
كما أن أي اضطراب ممتد في حركة الناقلات عبر هرمز قد يرفع تكاليف التأمين البحري وأقساط الشحن، وهو ما ينعكس عادةً على تكلفة الصادرات الخليجية من النفط والغاز المسال. ومن المرجح أن تراقب البورصات الخليجية، وعلى رأسها الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، هذا الملف عن كثب، إذ تميل عادةً أسهم شركات النفط والغاز إلى التأثر الإيجابي بارتفاع الأسعار في حال استمرار التوتر، بينما قد تتأثر قطاعات أخرى مثل النقل البحري والتأمين بزيادة المخاطر التشغيلية.
وعلى صعيد السياسة النقدية، ونظراً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي، فإن أي تصعيد جيوسياسي قد يترافق مع تحركات في أسواق الفائدة والصرف العالمية، ما قد يفرض على البنوك المركزية الخليجية مراقبة إضافية لتكلفة الاقتراض المحلية في ظل أي تقلبات واسعة في أسواق الطاقة والمال الدولية. وتبقى التطورات المرتبطة بخطة إيران لإعادة فتح المضيق خلال الأيام السبعة المقبلة محوراً رئيسياً لمتابعة اتجاه الأسعار والأسواق في المنطقة.
