سجلت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً خلال جلسة التداول، وسط تقارير تحدثت عن وجود رغبة في التهدئة بالشرق الأوسط من الجانبين المتنازعين، وهو ما جاء ليعوّض جزئياً المكاسب التي حققتها الأسعار في وقت سابق من الأسبوع، بحسب ما ذكره موقع OilPrice المتخصص في أخبار الطاقة.

ووفقاً لما نشره الموقع، فقد بلغ سعر خام برنت القياسي 102.20 دولاراً للبرميل وقت كتابة التقرير، في حين تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 91.43 دولاراً للبرميل. وتأتي هذه المستويات بعد أن كان خام برنت قد تراجع إلى ما دون حاجز 100 دولار للبرميل في وقت سابق من الأسبوع نفسه، على خلفية تقارير عن إعادة تشغيل المملكة العربية السعودية لخط أنابيب البترولين الرابط بين شرقها وغربها، إضافة إلى زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات المتعلقة بالملف الإيراني تعثرت، وذلك بسبب خلافات حول شروط مرتبطة بمضيق هرمز، من دون أن يقدم التقرير تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الشروط أو الأطراف المشاركة في المفاوضات بشكل مباشر. وربط الموقع هذا التعثر بحالة عدم اليقين التي لا تزال تخيّم على سوق النفط، إذ إن أي تصعيد أو تهدئة في الملف الإيراني ينعكس بشكل مباشر على معنويات المتداولين في أسواق الخام العالمية نظراً للدور المحوري الذي يلعبه مضيق هرمز في حركة الشحنات النفطية.

كما أشار التقرير إلى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تلك الفترة، من دون الخوض في تفاصيل إضافية حول ارتباط ذلك بالتطورات في سوق النفط.

وبشكل عام، يعكس هذا التذبذب في الأسعار حساسية السوق الشديدة لأي مستجدات جيوسياسية في منطقة الخليج، حيث يبقى مضيق هرمز نقطة تمركز رئيسية لتقييم المخاطر من قبل المتداولين والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم.

ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟

قد ينعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز والمفاوضات الإيرانية على أسواق الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من مسار محتمل. فمن جهة، يُتوقع أن يستفيد المنتجون الخليجيون الكبار من بقاء أسعار خام برنت عند مستويات مرتفعة نسبياً كتلك المسجلة فوق 102 دولاراً للبرميل، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإيرادات النفطية للموازنات العامة في دول مثل السعودية والإمارات والكويت، خصوصاً في ظل اعتماد هذه الاقتصادات بشكل كبير على عائدات صادرات النفط.

ومن جهة أخرى، فإن أي تصعيد فعلي أو تهديد جدي لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره كميات كبيرة من صادرات الخام الخليجي، قد يرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية المدرجة في الأسعار، وهو ما ينعكس تقليدياً على تكاليف التأمين على ناقلات النفط وأسعار الشحن في المنطقة. كما أن ارتفاع أسعار النفط لفترات طويلة قد يزيد الضغوط التضخمية العالمية، وهو أمر ترتبط به عملات دول الخليج المرتبطة بالدولار الأمريكي بشكل غير مباشر عبر تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية على تكلفة الاقتراض المحلي.

وعلى صعيد بورصة تداول السعودية وأسواق الأسهم الخليجية الأخرى، عادةً ما تشهد أسهم الشركات النفطية والبتروكيماوية الكبرى تفاعلاً مباشراً مع تحركات أسعار الخام، إذ قد تدفع فترات ارتفاع الأسعار المستدامة إلى تحسن أداء هذه القطاعات، في حين أن أي مؤشرات على تراجع التوترات وزيادة العرض من مصادر بديلة قد تضغط على تقييمات هذه الشركات نسبياً.