أعلنت شركة المشاريع السياحية (شمس) عن توقيع اتفاقية استثمارية لاستئجار وتشغيل فندق في العاصمة الرياض، في خطوة تمثل أول مشروع فندقي للشركة داخل المدينة. وبحسب ما ذكرته منصة أرقام نقلاً عن إفصاح الشركة لمنصة تداول، فإن الاتفاقية وُقّعت مع فندق الملقا إيليت بقيمة إجمالية بلغت 31.1 مليون ريال، شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ويقع الفندق، المكوّن من 17 طابقاً، في حي الصحافة شمال الرياض، وهي منطقة استراتيجية ضمن توسعات العاصمة العمرانية والتجارية. وأوضحت منصة أرقام أن العقد يمتد لمدة 10 سنوات، على أن تبدأ فترة الإيجار الفعلية في الأول من يناير 2027، وذلك بعد فترة إعفاء من الإيجار تمتد من 15 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2026. في المقابل، ستتولى شركة شمس إدارة وتشغيل الفندق اعتباراً من تاريخ توقيع العقد مباشرة، أي قبل بدء الالتزامات الإيجارية الفعلية.
وتتضمن بنود العقد هيكلاً تصاعدياً للإيجار السنوي، إذ سيبلغ 2.8 مليون ريال خلال السنتين الأوليين، ليرتفع إلى 3 ملايين ريال من السنة الثالثة وحتى الخامسة، ثم يصل إلى 3.3 مليون ريال اعتباراً من السنة السادسة وحتى انتهاء مدة العقد. وهذا التدرج في قيمة الإيجار يعكس عادة توقعات الشركة بنمو تدريجي في الإيرادات التشغيلية للفندق مع مرور الوقت.
وبحسب ما نقلته أرقام عن بيان الشركة، فإن هذه الصفقة تأتي في إطار التحول الاستراتيجي المستمر لشركة شمس، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات والتوسع جغرافياً خارج نطاقها التقليدي في المنطقة الشرقية. وأكدت الشركة أن هذا المشروع يمثل بداية استراتيجية توسع مدروسة تهدف إلى تعزيز الإيرادات التشغيلية وتقوية مكانتها في قطاع الضيافة بالمملكة.
ومن الناحية المالية، أشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية من المرجح أن يظهر في نتائجها اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، وهو ما يتزامن مع بدء الإيجار الفعلي عقب انتهاء فترة الإعفاء. وتعهدت شمس بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقة تتعلق بهذا العقد أولاً بأول وفق الأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه السوق السعودية نشاطاً متزايداً في قطاع الفنادق والضيافة، مدفوعاً بخطط التوسع السياحي ضمن رؤية المملكة 2030. وقد ينظر مستثمرو تداول إلى مثل هذه الصفقات كمؤشر على استمرار الطلب على الأصول الفندقية في المدن الكبرى كالرياض، خصوصاً في ظل توسع الأنشطة التجارية والمؤتمرات بالعاصمة. كما أن هيكل الإيجار التصاعدي الممتد لعقد كامل قد يمنح الشركة قدرة على التخطيط المالي طويل الأجل، وهو نمط شائع نسبياً في عقود القطاع العقاري والفندقي بدول الخليج.
وبما أن الأثر المالي للصفقة لن يظهر في نتائج الشركة قبل مطلع عام 2027، فإن تفاعل السوق مع الخبر قد يكون محدوداً على المدى القصير، لكنه قد يُقرأ كإشارة إيجابية على مستوى استراتيجية النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في تداول، خاصة تلك التي تسعى للتوسع خارج أسواقها الإقليمية التقليدية. ويبقى من المهم متابعة أي إفصاحات لاحقة قد تصدرها الشركة حول تطورات المشروع أو تمويله.
