أعلنت شركة لوكشير برسيجن (Luxshare Precision)، أحد أبرز الموردين الصينيين لشركة أبل الأمريكية، أنها لا تتوقع أن يترك التحقيق الأمريكي الجاري بشأن براءات اختراع أثراً كبيراً على أعمالها، في محاولة لطمأنة المستثمرين والشركاء بشأن استمرارية عملياتها ضمن سلسلة التوريد العالمية لصناعة الإلكترونيات.
وبحسب ما ذكرته وكالة Investing.com، فإن الشركة الصينية، التي تُعد من أكبر مصنّعي مكونات الهواتف الذكية وملحقاتها لصالح أبل، سعت إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالتحقيق الأمريكي المرتبط بملكية فكرية، مؤكدة أن تأثيره على نشاطها التجاري محدود، دون أن يرد في التقرير تفاصيل إضافية حول طبيعة التحقيق أو الجهة الأمريكية المسؤولة عنه أو الجدول الزمني المتوقع له.
وتكتسب لوكشير أهمية خاصة في منظومة أبل الصناعية، إذ توسّعت على مدى السنوات الماضية من شركة متخصصة في الكابلات والموصلات إلى واحدة من أهم حلقات سلسلة التوريد التي تعتمد عليها أبل في تصنيع آيفون ومنتجات أخرى، ما يجعل أي تحقيق قانوني يطالها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والمحللين في قطاع التكنولوجيا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والتقنية بين الولايات المتحدة والصين توتراً متقطعاً، حيث تخضع شركات صينية عدة عاملة في قطاعي التكنولوجيا وأشباه الموصلات لتدقيق متزايد من الجهات التنظيمية الأمريكية، سواء لأسباب تتعلق بالملكية الفكرية أو بقضايا الأمن القومي، وهو ما يضع موردي أبل في الصين تحت ضغط إضافي للحفاظ على ثقة العملاء الدوليين.
ولم تكشف الشركة، بحسب التقرير، عن تفاصيل إضافية بشأن الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها للرد على التحقيق أو التعامل مع تبعاته القانونية، مكتفية بالتأكيد على أن الأثر التشغيلي والمالي سيبقى محدوداً.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
رغم أن هذا الخبر يتمحور حول شركة صينية ومورّد تقني لأبل، إلا أن تداعياته قد تلامس الأسواق الخليجية بشكل غير مباشر. فالمستثمرون الخليجيون الذين يحتفظون بمراكز في أسهم التكنولوجيا الأمريكية والآسيوية عبر صناديق المؤشرات أو المحافظ العالمية، يتابعون عادةً أي اضطراب محتمل في سلسلة التوريد الخاصة بأبل، نظراً لثقل الشركة في المؤشرات العالمية التي ترتبط بها بعض الصناديق الخليجية. كما أن أي تصعيد في التوترات التجارية والتقنية بين واشنطن وبكين قد ينعكس على معنويات المخاطرة العالمية، وهو ما يُترجم أحياناً في تقلبات أسعار النفط أو تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما فيها أسواق الخليج. ومع ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي، فإن أي تغيرات في السياسة النقدية الأمريكية المرتبطة بتوترات تجارية مع الصين قد تنعكس بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض في المنطقة. ومع ذلك، يبقى الأثر المباشر لهذا التحقيق تحديداً محدوداً جداً على الأسواق الخليجية في المدى القريب، إذ لا يتعلق الخبر بسلعة أو عملة أو مؤشر خليجي مباشر، بل بإجراء قانوني يخص شركة واحدة ضمن سلسلة توريد عالمية معقدة.
