أعادت خطوة أمريكية غير معتادة إشعال المخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الخليج، بعدما ذكرت شبكة CNBC الأمريكية أن واشنطن أمرت بسحب الموظفين غير الأساسيين من بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، في خطوة جاءت عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي استهدفت مطاراً وحقل نفط.
وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC، فإن القرار يأتي في وقت تتردد فيه تقارير عن استعداد الإدارة الأمريكية لتوجيه ضربات عسكرية ضد إيران، على أن يتم ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وهو ما يضع توقيتاً سياسياً حساساً لأي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي طالت منشأتين حيويتين، أحدهما مطار والآخر حقل نفط، وهو ما أعاد إلى الواجهة سيناريوهات اتساع المواجهة الإقليمية التي تشمل إيران وحلفاءها من جهة، والولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين من جهة أخرى. ويُعد سحب الموظفين غير الأساسيين من السفارات إجراءً احترازياً تلجأ إليه الحكومات عادة عندما تتصاعد المخاطر الأمنية إلى مستوى يستدعي تقليص الوجود البشري غير الضروري في الدول المعنية، دون أن يعني ذلك بالضرورة إغلاقاً كاملاً للبعثة الدبلوماسية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي موسع من الحكومة السعودية أو الإدارة الأمريكية يوضح الجدول الزمني الدقيق لأي تحرك عسكري محتمل، لكن الإشارة إلى ربط التوقيت بانتخابات التجديد النصفي تعكس حسابات سياسية داخلية أمريكية معقدة قد تؤثر على طبيعة أي رد فعل عسكري وحجمه وتوقيته.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
من المرجح أن تتابع الأسواق الخليجية هذا التطور عن كثب، نظراً لارتباط دول المنطقة الوثيق بالاستقرار الأمني الإقليمي من جهة، وبأسواق الطاقة العالمية من جهة أخرى. فاستهداف حقل نفط بشكل مباشر، كما ورد في التقارير، قد يثير تساؤلات حول مدى تأثر الإمدادات النفطية في حال تكرار مثل هذه الهجمات أو اتساع نطاقها، وهو ما قد ينعكس على أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الأسواق العالمية بشكل غير مباشر، خصوصاً إذا تزايدت المخاوف من تهديد الملاحة أو منشآت الإنتاج في المنطقة.
كما أن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، يجعل أي تصعيد عسكري أو جيوسياسي واسع في المنطقة عاملاً قد يُترجم إلى تقلبات في تدفقات رأس المال وتكلفة التأمين على الشحن والتجارة، وربما إلى ضغوط إضافية على تكلفة الاقتراض في حال تأثر المزاج العام للمستثمرين الدوليين تجاه أصول المنطقة. وعادةً ما تستجيب بورصة تداول السعودية ونظيراتها الخليجية بحذر أكبر في فترات التصعيد العسكري، حيث يميل المستثمرون إلى تقليص المخاطرة مؤقتاً ريثما تتضح ملامح الموقف.
ومع ذلك، يبقى من المبكر الجزم بحجم التأثير الفعلي على الاقتصادات الخليجية، إذ إن استمرار الوضع في إطار التهديدات والاستعدادات دون تصعيد فعلي واسع قد يحد من الأثر الاقتصادي المباشر، في حين أن أي تطور ميداني ملموس، سواء عبر ضربات فعلية أو ردود مضادة، قد يرفع من مستوى عدم اليقين في أسواق المنطقة بشكل أوضح خلال الأسابيع المقبلة.
