عادت أسعار النفط العالمية إلى التحرك في نطاق ضيق، متأرجحة بين عاملين متعاكسين: آمال متجددة بتحقيق تهدئة دبلوماسية في ملفات الشرق الأوسط الساخنة، وهجمات حوثية متجددة استهدفت أهدافاً داخل الأراضي السعودية أبقت مخاوف تعطل الإمدادات حاضرة في أذهان المتداولين.
وبحسب ما ذكرته وكالة Investing.com، فإن أسعار الخام ارتفعت بشكل طفيف مع تنامي الآمال بتحقيق تقدم دبلوماسي في المنطقة، إلا أن هذا الصعود ظل محدوداً بفعل تجدد هجمات جماعة الحوثي اليمنية، وهو ما أبقى هواجس المعروض النفطي قائمة لدى المستثمرين ولم يسمح للأسعار بالتحرك في اتجاه واحد واضح.
هذا النمط من التحرك المتذبذب بات مألوفاً في أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث يتعامل المتداولون مع تدفق مستمر من الأخبار المتضاربة القادمة من منطقة الشرق الأوسط؛ فمن جهة، تثير أي إشارات على تقدم في المفاوضات أو جهود الوساطة موجات من التفاؤل الحذر تدفع الأسعار للتراجع بفعل تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية المدمجة في التسعير. ومن جهة أخرى، فإن أي هجوم أو تصعيد عسكري جديد، خصوصاً إذا استهدف منشآت أو أراضي دولة منتجة رئيسية مثل السعودية، يعيد تنشيط هذه العلاوة بسرعة ويدفع الأسعار صعوداً من جديد.
وتكتسب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي أهمية خاصة في معادلة التسعير النفطي نظراً لموقع السعودية كأحد أكبر منتجي ومصدّري النفط في العالم، وأي تهديد فعلي أو محتمل لمنشآتها النفطية أو طرق الشحن القريبة من أراضيها يُترجم مباشرة إلى قلق في الأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات، حتى وإن لم تتحقق أضرار فعلية جسيمة على أرض الواقع.
في المقابل، فإن أي بوادر لتهدئة دبلوماسية أو اتفاقات هدنة تميل الأسواق إلى استقبالها بتفاؤل حذر، إذ تعني عملياً تراجع احتمالات تعطل تدفقات النفط من المنطقة، وهو ما ينعكس عادة في تراجع مؤقت للأسعار أو على الأقل كبح جماح أي اندفاع تصاعدي حاد.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
تبقى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، مرتبطة بشكل مباشر بمسار أسعار النفط، نظراً لاعتماد الموازنات العامة والإيرادات الحكومية في هذه الدول على عائدات القطاع النفطي بشكل كبير. وبالتالي، فإن أي تذبذب في الأسعار ناتج عن تصاعد التوترات أو تراجعها قد ينعكس تدريجياً على توقعات الإيرادات النفطية وعلى حسابات الموازنات في دول الخليج.
كما أن استهداف منشآت أو أراضٍ سعودية بشكل متكرر، حتى لو لم يُحدث أضراراً جوهرية في الإنتاج أو التصدير، قد يدفع بعض المستثمرين إلى توخي حذر إضافي تجاه الأصول المرتبطة بالمنطقة، بما في ذلك بعض الأسهم المدرجة في بورصة تداول السعودية والأسواق الخليجية الأخرى، خصوصاً في قطاعي الطاقة والصناعات المرتبطة بها.
ومن الناحية النقدية، فإن ارتباط عملات دول الخليج، ومنها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي يعني أن التحركات الحادة في أسعار النفط عادة ما تنعكس بشكل غير مباشر على السيولة المحلية وتكلفة الاقتراض الحكومي والشركاتي، أكثر من انعكاسها المباشر على سعر الصرف نفسه. وبشكل عام، يُتوقع أن تظل الأسواق الخليجية حساسة لأي تطورات جديدة في الملفات الأمنية بالمنطقة، سواء على صعيد التصعيد أو التهدئة، باعتبارها مؤشراً مباشراً على اتجاه أسعار الطاقة التي تمثل الركيزة الأساسية لاقتصادات المنطقة.
