أفاد موقع Yahoo Finance في تقرير نشره أن شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أنثروبيك، المنافسة الرئيسية لشركة OpenAI، تدرس اعتماد فترات حظر بيع أسهم (Lockup Periods) أطول من الفترة المعيارية المتعارف عليها في الأسواق المالية والبالغة 180 يوماً.

فترة الحظر هي بند تعاقدي يُفرض عادة على المؤسسين والموظفين والمستثمرين الأوائل في الشركات، ويمنعهم من بيع أسهمهم لفترة محددة بعد إتمام أي عملية طرح عام أولي أو جولة تمويل كبرى، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر السهم في الأسواق ومنع موجات بيع مكثفة قد تضغط على التقييم بعد فترة قصيرة من دخول الشركة الأسواق العامة أو من إجراء عمليات بيع للأسهم في السوق الثانوية.

ووفقاً لما ورد في تقرير Yahoo Finance، فإن تفكير أنثروبيك في تمديد هذه الفترة عن المعيار السائد يحمل دلالة مهمة تتعلق بكيفية إدارة الشركة لتوقعات المستثمرين والموظفين على المدى الطويل، خصوصاً في ظل التقييمات الضخمة التي وصلت إليها شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة خلال الموجة الحالية من الاستثمارات في هذا القطاع.

ولم يذكر التقرير تفاصيل رقمية دقيقة حول المدة المحددة التي تدرسها أنثروبيك بدلاً من الفترة المعيارية، لكن أصل الخبر يشير إلى أن مجرد النظر في تمديد هذه المهلة يعكس رغبة الشركة في تفادي أي تقلبات مفاجئة قد تنشأ عن بيع كبير للأسهم من قبل الموظفين أو المستثمرين الأوائل، في وقت تحظى فيه الشركة باهتمام واسع من المستثمرين المؤسسيين وصناديق رأس المال الاستثماري.

يأتي هذا التوجه في سياق أوسع يشمل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى التي تسعى لإدارة انتقالها التدريجي نحو أسواق رأس المال العامة أو نحو آليات بيع الأسهم الثانوية بحذر أكبر، نظراً لحجم التقييمات المرتفعة التي تحملها هذه الشركات والتي قد تكون عرضة لتصحيحات حادة في حال حدوث موجات بيع غير منضبطة.

ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟

قد يحمل هذا التوجه من أنثروبيك دلالات غير مباشرة على مستثمري الخليج، خصوصاً أن صناديق الثروة السيادية في المنطقة، مثل تلك الموجودة في الإمارات والسعودية وقطر، أصبحت من أكثر الجهات نشاطاً في تمويل شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية الكبرى عبر جولات تمويل خاصة. وأي سياسة تتبناها شركة رائدة مثل أنثروبيك بشأن فترات حظر بيع الأسهم قد تُستخدم كمرجع من قبل شركات أخرى في القطاع تسعى لجذب استثمارات خليجية طويلة الأجل، إذ تفضّل هذه الصناديق عادة استقرار التقييمات على المدى الطويل بدلاً من التقلبات القصيرة.

كما أن ازدياد الحذر في إدارة سيولة الأسهم لدى شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية قد يُنظر إليه من قبل المستثمرين الخليجيين كإشارة على نضج أكبر في هذا القطاع، وهو ما قد يدعم استمرار تدفق رؤوس الأموال الخليجية نحو هذه الشركات مستقبلاً. ومع ذلك، فإن أي تقييم لتأثير هذا التطور على بورصات الخليج، مثل سوق أبوظبي أو تداول السعودية، يظل مرتبطاً بمدى انكشاف الشركات المدرجة محلياً على قطاع التكنولوجيا الأميركي، وهو انكشاف محدود نسبياً حتى الآن مقارنة بالأسواق الأميركية نفسها. وبشكل عام، يُتوقع أن يظل تأثير هذه الأخبار على الأسواق الخليجية المباشرة محدوداً في المدى القصير، لكنها قد تشكل مؤشراً مهماً لصناع القرار في صناديق الثروة السيادية الخليجية عند تقييم استثماراتهم المستقبلية في قطاع الذكاء الاصطناعي.