أعلنت الشركة الوطنية للتصنيع "تسنيع" عن توقيع اتفاقية تعديل مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) بتاريخ 7 سبتمبر، تتعلق بإعادة جدولة تسهيل تمويل مرابحة قائم بقيمة 2 مليار ريال سعودي.

وبحسب ما ذكرته منصة أرقام نقلاً عن بيان الشركة على موقع تداول، فإن الاتفاقية الجديدة تمدد أجل تسهيل التمويل الذي كان قد نُفّذ في الأول من يناير 2019، كما تعيد جدولة برنامج سداده بما يتوافق مع التدفقات النقدية للشركة.

وأشارت تسنيع في بيانها إلى أن التمويل كان يحمل أجلاً مدته سبع سنوات قبل إعادة الجدولة، وسيظل يحمل أجل السبع سنوات نفسه بعد التعديل، وهو ما يعني أن الشركة لم تحصل على تمديد في المدة الزمنية بقدر ما حصلت على إعادة ترتيب لجدول السداد بحسب وضعها المالي الحالي.

وذكرت الشركة أنه تم تقديم سندات لأمر كضمانات للتمويل المعاد جدولته، في إطار الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

ويُلاحظ في هذه الصفقة وجود تقارب في الإدارة بين الطرفين، حيث يشغل طلال الميمان منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في كل من تسنيع والبنك السعودي الفرنسي في الوقت نفسه، وفقاً لما أوضحته الشركة في بيانها.

وأكدت تسنيع أن اتفاقية إعادة الجدولة تمت في سياق الأعمال العادية للشركة وبشروط تجارية سائدة في السوق، ولا تتضمن أي شروط تفضيلية لأي من الطرفين. وأضافت الشركة أن الصفقة تتوافق مع المتطلبات النظامية المعمول بها والخاصة بتنظيم عمليات الأطراف ذوي العلاقة، في إشارة واضحة إلى ضرورة الإفصاح الشفاف حول الصفقة نظراً للعلاقة الإدارية المشتركة بين الشركتين.

ولم تكشف تسنيع عن تفاصيل إضافية تتعلق بتكلفة التمويل أو نسب الفائدة المطبقة على تسهيل المرابحة بعد إعادة جدولته، مركزة بيانها على الجانب التنظيمي والإجرائي للصفقة.

ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟

تأتي عملية إعادة جدولة تمويل تسنيع في وقت تشهد فيه الشركات الصناعية الكبرى في السعودية والخليج مراجعات مستمرة لهيكل التزاماتها التمويلية، بما يعكس محاولة لمواءمة جداول السداد مع التدفقات النقدية الفعلية بدلاً من الجداول الأصلية الموضوعة عند التوقيع الأول. وقد يُنظر إلى هذا النوع من الصفقات في الأسواق الخليجية كمؤشر على أن بعض الشركات ذات الاستدانة المرتفعة تسعى إلى مرونة أكبر في التعامل مع أعباء التمويل، خصوصاً في القطاعات الصناعية كثيفة رأس المال مثل البتروكيماويات والتصنيع.

ومن المرجح أن تراقب أسواق المال في الخليج، وتحديداً تداول، مثل هذه الإفصاحات عن كثب لتقييم أثرها على الملف الائتماني للشركات المدرجة، خصوصاً في ظل ارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي، وهو ما يجعل تكلفة الاقتراض المحلية مرتبطة إلى حد كبير بمسار أسعار الفائدة العالمية. وقد تدفع عمليات إعادة الجدولة المشابهة، إذا تكررت في قطاعات أخرى، إلى تعزيز اهتمام المستثمرين بمستويات الديون وجودة إدارتها لدى الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود ضغوط مالية حادة، بل قد يعكس فقط إدارة استباقية للسيولة والالتزامات.