تتعرض عدة حكومات أوروبية كبرى لضغوط متصاعدة من أسواق السندات السيادية، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود طويلة، ما يجبر هذه الحكومات على إعادة النظر في سياساتها المالية والتوجه نحو تقليص الإنفاق العام وخفض مستويات العجز الموازني.
وبحسب ما ذكرته شبكة الجزيرة، فإن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تحديداً باتت في طليعة الدول التي تواجه هذا الضغط المالي المتصاعد، إذ أصبحت أسواق السندات بمثابة أداة ضبط غير مباشرة تجبر هذه الحكومات على الانضباط المالي بعدما تراكمت عليها أعباء ديون ضخمة خلال السنوات الماضية.
وتشير الجزيرة إلى أن هذا التحول يعكس تغيراً جوهرياً في نظرة المستثمرين إلى المخاطر السيادية في القارة العجوز، إذ لم يعد المستثمرون في سندات الخزانة الأوروبية مستعدين لتمويل مستويات العجز المرتفعة بتكلفة منخفضة كما كان الحال في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، حين كانت البنوك المركزية تضخ سيولة ضخمة وتبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر.
وتعاني فرنسا، إحدى أكبر اقتصادات منطقة اليورو، من تحديات سياسية ومالية متشابكة تجعل مسار خفض العجز معقداً، في ظل انقسامات برلمانية تعرقل تمرير موازنات تقشفية. أما إيطاليا، التي تحمل تاريخياً أحد أعلى مستويات الدين العام في أوروبا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فتجد نفسها مضطرة لإثبات التزامها بالانضباط المالي أمام الأسواق لتفادي أي تصعيد في تكلفة خدمة ديونها. وفي المملكة المتحدة، تضغط الأسواق أيضاً على الحكومة لتبني سياسات مالية أكثر صرامة، في ظل مخاوف من تكرار سيناريوهات اضطراب سابقة في سوق السندات البريطانية.
ويرى محللون أن استمرار ارتفاع عوائد السندات السيادية الأوروبية يرفع بشكل مباشر كلفة تمويل الموازنات الحكومية، ما يضع الحكومات أمام خيارات صعبة بين خفض الإنفاق العام، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً، وهي خيارات تحمل كلفة سياسية واجتماعية مرتفعة في دول تشهد بالفعل حساسية شعبية تجاه سياسات التقشف.
وتضع هذه التطورات الحكومات الأوروبية أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على الثقة في أسواق الدين من جهة، وتجنب إثارة احتجاجات اجتماعية أو أزمات سياسية داخلية من جهة أخرى، خصوصاً مع اقتراب بعض هذه الدول من استحقاقات انتخابية أو تصويتات برلمانية حساسة على مشاريع الموازنة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد ينعكس اضطراب أسواق السندات الأوروبية على أسواق الخليج من عدة زوايا، وإن كان التأثير المباشر محدوداً نظراً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي وليس باليورو أو الجنيه الإسترليني. فمن ناحية، قد يدفع تصاعد المخاوف بشأن الدين الأوروبي بعض المستثمرين الدوليين إلى إعادة توزيع محافظهم بحثاً عن أصول أكثر استقراراً، وهو ما قد يزيد أحياناً من جاذبية الأسواق الخليجية وأدوات الدين السيادي فيها كملاذ نسبي، خصوصاً في ظل التصنيفات الائتمانية القوية لبعض دول الخليج.
ومن ناحية أخرى، فإن أي اضطراب واسع في أسواق السندات العالمية قد يرفع بشكل عام تكلفة الاقتراض الدولية، بما في ذلك تكلفة إصدار السندات والصكوك السيادية والشركاتية الخليجية في الأسواق العالمية، نظراً لتأثر عوائد السندات الخليجية بشكل غير مباشر بحركة أسعار الفائدة والعوائد العالمية. كما أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن المالية العامة في اقتصادات كبرى مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا قد يزيد من التقلب في أسواق الأسهم العالمية، وهو ما تتأثر به أحياناً بورصات الخليج عبر قنوات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والمعنويات الاستثمارية العامة، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتباطاً مباشراً أو تأثيراً فورياً على أداء هذه الأسواق.
