تراجعت أغلب الأسهم في الأسواق الآسيوية في تعاملات حديثة، وسط موجة بيع أصابت أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، في وقت شهدت أسعار النفط صعوداً لافتاً أعاد التركيز إلى تحركات عوائد السندات العالمية، وذلك بحسب ما ذكرته منصة Investing.com في تقرير لها حول أداء الأسواق الآسيوية.
وبحسب التقرير، جاءت خسائر أسهم التكنولوجيا في مقدمة العوامل التي ضغطت على المؤشرات الآسيوية، في استمرار لحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين تجاه الشركات ذات التقييمات المرتفعة في هذا القطاع، والتي تُعد أكثر حساسية لأي تغيرات في بيئة أسعار الفائدة والعوائد. وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً واضحاً، وهو تطور من شأنه أن يعيد رسم موازين المخاطر بين ضغوط التضخم المحتملة من جهة، والدعم الذي قد يقدمه للأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة من جهة أخرى.
ويُلاحظ أن الأسواق العالمية باتت تربط بشكل متزايد بين تحركات النفط وتحركات عوائد السندات، إذ إن أي صعود في أسعار الخام يغذي مخاوف من ارتفاع التضخم، وهو ما ينعكس مباشرة على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، وبالتالي على جاذبية الأصول عالية النمو مثل أسهم التكنولوجيا التي تتأثر سلباً عادة عند ارتفاع تكلفة الاقتراض أو تراجع الشهية للمخاطرة.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
ولم يقدم التقرير أرقاماً تفصيلية دقيقة حول نسب التراجع أو الصعود في المؤشرات محل الحديث، لكنه أكد أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمسار العائدات في الأسواق المتقدمة لا تزال تمثل عاملاً حاكماً في توجهات المستثمرين في آسيا، وسط ترقب مستمر لأي مستجدات قد تؤثر على قرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد ينعكس صعود أسعار النفط بشكل مباشر وإيجابي على أسواق الأسهم الخليجية، لا سيما تلك التي تضم وزناً كبيراً لشركات الطاقة والبتروكيماويات، مثل بورصتي السعودية وأبوظبي، إذ عادةً ما تتحرك تقييمات هذه الشركات بالتوازي مع اتجاهات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، فإن ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي يجعل أي تحركات في عوائد السندات الأمريكية، والتي تتأثر بها توقعات أسعار الفائدة، تنتقل بشكل تلقائي إلى بيئة تكلفة الاقتراض في المنطقة.
فإذا استمر ارتفاع عوائد السندات العالمية، فمن المرجح أن يترجم ذلك إلى ضغوط على تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والحكومات الخليجية على المدى القريب، بينما قد تستفيد الموازنات العامة لدول الخليج المصدّرة للنفط من استمرار ارتفاع أسعار الخام. وفي المقابل، قد تشهد قطاعات أقل ارتباطاً بالطاقة، كالأسهم النمو أو القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، تفاعلاً أكثر حذراً في حال استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بأسهم التكنولوجيا العالمية بالانتقال إلى معنويات المستثمرين في المنطقة. وبشكل عام، يُتوقع أن تبقى أسواق الخليج تحت تأثير مزدوج بين دعم أسعار النفط وضغوط بيئة العوائد العالمية خلال الفترة المقبلة.
