تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد أن كشفت تقارير أن السعودية عرضت توفير إمدادات إضافية من الخام عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة، في محاولة لتعويض أي اضطراب محتمل في صادراتها بعد ضربة استهدفت خط أنابيب رئيسي. وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية، فإن هذه الخطوة السعودية ساهمت في تخفيف مخاوف المتداولين من احتمال تعطل جزء من صادرات المملكة، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط (WTI) اللذين واصلا مسار الانخفاض.
ووفقاً لما نشرته CNBC، فإن الأسواق كانت تراقب بشكل مكثف أي تطورات مرتبطة بالتوترات في منطقة الخليج، خصوصاً في ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يُعد من أهم الممرات الملاحية لنقل النفط عالمياً، وسط استمرار حالة التوتر المرتبطة بإيران. وأشارت الشبكة إلى أن عرض السعودية توفير بدائل لوجستية عبر التحويل بين السفن يهدف إلى ضمان استمرار تدفق الخام إلى الأسواق العالمية دون انقطاع، حتى في ظل تعرض إحدى خطوط الأنابيب لضربة.
هذه الخطوة، بحسب التقرير، أرسلت رسالة إلى الأسواق بأن المملكة العربية السعودية، بصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، لديها القدرة على التكيف سريعاً مع أي تعطل تقني أو أمني يصيب بنيتها التحتية النفطية، وهو ما ساهم في تبديد بعض المخاوف التي كانت تدفع الأسعار للصعود في الجلسات السابقة نتيجة مخاطر جيوسياسية مرتبطة بمنطقة الخليج.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
ولم يوضح التقرير الأصلي أرقاماً دقيقة لمستويات الأسعار أو نسب التراجع، لكنه أكد أن الاتجاه العام للسوق كان نزولياً مع تزايد الثقة في استمرار تدفق الإمدادات السعودية عبر القنوات البديلة. وتُعد عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، والمعروفة في الأسواق النفطية بأنها وسيلة لوجستية شائعة نسبياً، خياراً تعتمده الدول المصدرة الكبرى عندما تتعرض خطوط الأنابيب البرية لأعطال أو هجمات، حيث يتم تحميل الخام مباشرة من ناقلة إلى أخرى في عرض البحر أو قرب الموانئ لضمان استمرارية الصادرات.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد تكون لهذا التطور تداعيات مباشرة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على عائدات النفط لتمويل موازناتها العامة. فتراجع الأسعار، إذا استمر لفترة طويلة، قد يضغط على الإيرادات النفطية لدول مثل السعودية والإمارات والكويت، وهو ما ينعكس عادةً على مساحة المناورة المالية للحكومات في تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يراقب المستثمرون في بورصة تداول السعودية وأسواق الأسهم الخليجية الأخرى مثل سوق دبي المالي وأسواق أبوظبي وقطر عن كثب أي تطورات إضافية مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، إذ إن الشركات النفطية والبتروكيماوية المدرجة في هذه الأسواق ترتبط أرباحها بشكل وثيق بمسار أسعار الخام. كذلك، فإن عملات دول الخليج المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، عادةً ما تبقى مستقرة نسبياً في مثل هذه الظروف بفضل ارتباطها الثابت بالعملة الأمريكية، حتى لو شهدت أسواق النفط تقلبات حادة.
وقد يُنظر إلى قدرة السعودية على تأمين إمدادات بديلة سريعاً كعامل يعزز الثقة في استقرار الإمدادات الخليجية بشكل عام، وهو ما قد يحد من ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تُدرجها الأسواق عادة على أسعار النفط عند وقوع أي حوادث في المنطقة، لكن يبقى الأمر مرهوناً بمدى استمرار الهدوء النسبي في التوترات الإقليمية خلال الأسابيع المقبلة.
