أعلنت شركة إعادة التأمين السعودية "سعودي ري" أن هيئة التأمين أعادت تعيينها لتقود مجمع التأمين البحري السعودي، في خطوة تأتي بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على تأسيس مجمع وطني لتأمين مخاطر الحرب على البضائع والسفن.
وبحسب ما ذكرته منصة "أرقام" نقلاً عن بيان الشركة إلى السوق المالية السعودية "تداول"، فإن هذه المبادرة تمثل شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص تخضع لإشراف هيئة التأمين، وتهدف إلى تعزيز قدرة السوق التأميني المحلي على إدارة المخاطر البحرية بكفاءة أكبر.
وأوضحت الشركة في بيانها أن المجمع الجديد يسعى أيضاً إلى دعم استمرارية التجارة وسلاسل التوريد، والتخفيف من تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق إعادة التأمين العالمية، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين القارات.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
ومن جانبه، أشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وفق ما رصدته "أرقام"، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مجمع سعودي متخصص لتقديم تأمين مخاطر الحرب على البضائع والسفن. ووصف هذا المجمع بأنه آلية وطنية متخصصة صُممت لتقوية قدرة السوق التأميني على استيعاب المخاطر البحرية، ودعم استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد من خلال شراكة تجمع بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه أهمية تأمين مخاطر الحرب على الشحن البحري عالمياً، نتيجة التوترات الجيوسياسية المتكررة في ممرات تجارية حيوية، وما ينتج عنها من تقلبات في أقساط إعادة التأمين وتكاليف تغطية السفن والبضائع العابرة للمناطق الحساسة. ويأتي تكليف "سعودي ري" بقيادة هذا المجمع تكريساً لدورها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع إعادة التأمين بالمملكة، إضافة إلى دورها القائم في قيادة مجمع التأمين البحري السعودي.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد يمثل تأسيس مجمع وطني سعودي لتأمين مخاطر الحرب البحرية خطوة تحوطية مهمة بالنسبة لمنطقة الخليج، التي تُعد من أكثر مناطق العالم اعتماداً على الممرات البحرية لتصدير النفط والغاز واستيراد السلع الأساسية. فأي اضطراب في تدفق الشحن عبر مضيق هرمز أو البحر الأحمر يمكن أن ينعكس مباشرة على تكاليف التأمين البحري، وهو ما يجعل وجود مجمع تأمين محلي متخصص عاملاً قد يساهم في تخفيف الاعتماد على أسواق إعادة التأمين العالمية المتقلبة.
ومن المرجح أن تنظر الأسواق المالية الخليجية، وبخاصة السوق السعودية "تداول"، إلى هذه الخطوة كإشارة إيجابية على مستوى قطاع التأمين وإعادة التأمين، حيث يُتوقع أن يعزز هذا الدور المؤسسي مكانة "سعودي ري" كشريك رئيسي في إدارة المخاطر البحرية بالمملكة. كما قد تستفيد قطاعات أخرى مرتبطة بالتجارة واللوجستيات، مثل شركات الشحن والموانئ الخليجية، من استقرار أكبر في تكاليف التأمين على البضائع العابرة للمنطقة.
وعلى صعيد أوسع، عادةً ما تترافق مثل هذه المبادرات الوطنية في قطاع التأمين مع محاولات لتقليل تأثير الصدمات الخارجية على تكلفة الاقتراض والتمويل التجاري في دول الخليج، خصوصاً في ظل ارتباط عملات المجلس بالدولار الأمريكي، وهو ما يجعل استقرار أسواق التأمين البحري عاملاً غير مباشر يدعم الثقة في سلاسل التوريد الإقليمية دون أن يشكل بالضرورة تأثيراً فورياً على مؤشرات الأسهم أو أسعار الصرف.
