أفاد موقع Investing.com المتخصص في تغطية الأسواق المالية بأن دعم الوقود يشهد توسعاً ملحوظاً في عدد من دول العالم، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط الذي ترافق مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ووفقاً لما نشره الموقع، فإن هذا الاتجاه يعكس محاولة الحكومات امتصاص الأثر المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية الحساسة لأسعار المحروقات.
ويأتي هذا التطور في سياق مألوف تاريخياً؛ فكل موجة تصعيد جيوسياسي في منطقة تُعد مصدراً رئيسياً لإمدادات النفط العالمية، عادة ما تدفع أسعار الخام إلى الارتفاع، مما يضع الحكومات، خصوصاً في الاقتصادات النامية والمستوردة للطاقة، أمام خيارين لا ثالث لهما: تمرير الزيادة كاملة إلى المستهلك النهائي، أو تحمّل جزء منها عبر خزينة الدولة من خلال برامج الدعم المباشر أو غير المباشر لأسعار البنزين والديزل والغاز المنزلي.
وبحسب ما أورده Investing.com، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يشكل عامل ضغط إضافي على الحكومات التي تسعى لحماية الأسر ذات الدخل المحدود والقطاعات الصناعية والنقل من التقلبات الحادة في فواتير الطاقة، وهو ما يفسر اتساع نطاق برامج الدعم في وقت واحد عبر أسواق متعددة حول العالم.
هذا النوع من التدخل الحكومي ليس جديداً، لكن تزامنه مع توترات جيوسياسية مباشرة في منطقة تضم بعضاً من أكبر منتجي ومصدّري النفط في العالم يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول كلفة دعم الطاقة على الموازنات العامة، مقابل الحاجة إلى حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة صدمات الأسعار المفاجئة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
ترتبط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي بشكل مباشر أو شبه مباشر، وهو ما يجعل أي تصعيد في أسعار النفط ناتج عن توترات الشرق الأوسط ذا تأثير مزدوج على اقتصادات المنطقة. فمن جهة، قد تستفيد الدول الخليجية المصدّرة للنفط من ارتفاع عائدات صادراتها في حال بقاء أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، وهو ما ينعكس عادةً بشكل إيجابي على الموازنات العامة والفوائض المالية. ومن جهة أخرى، فإن أي تصعيد جيوسياسي مطوّل في المنطقة قد يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق المال الإقليمية، بما فيها بورصة تداول السعودية وأسواق الأسهم الأخرى في الخليج، والتي عادة ما تتأثر بتقلبات معنويات المستثمرين في فترات التوتر الجيوسياسي أكثر من تأثرها بالأساسيات الاقتصادية المحلية.
كما أن تصاعد برامج دعم الوقود عالمياً، بحسب ما أشار إليه تقرير Investing.com، قد يعزز الطلب العالمي على النفط بشكل غير مباشر عبر إبطاء وتيرة انتقال ارتفاع الأسعار إلى المستهلك النهائي في بعض الاقتصادات، وهو عامل قد يُبقي أسعار الخام مرتفعة لفترة أطول نسبياً، مما يصب في صالح الإيرادات النفطية لدول الخليج على المدى القصير. في المقابل، يظل من المهم متابعة كيفية تطور الموقف الجيوسياسي في الشرق الأوسط، إذ أن أي تهديد مباشر لممرات الملاحة أو منشآت الطاقة في المنطقة قد يرفع من تكلفة التأمين والشحن، وينعكس بشكل أوسع على تكلفة الاقتراض والتمويل التجاري في أسواق الخليج المرتبطة بالدولار.
