تستضيف مدينة هيوستن الأميركية، عاصمة صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة، اجتماعات مجموعة العشرين التي تنعقد هذه المرة في ظرف استثنائي تشهده أسواق الطاقة العالمية. وبحسب ما ذكرته قناة الجزيرة، فإن هذه الاجتماعات تأتي وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز، وهو ارتفاع تعزوه التقارير إلى الصدمة التي تسببت فيها حرب إيران وتداعياتها على استقرار إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لما نقلته الجزيرة، فإن الإدارة الأميركية تستغل استضافتها للفعالية للترويج لمفهوم «وفرة الطاقة»، في محاولة لتقديم صورة مغايرة لما يجري في الأسواق العالمية، حيث تسعى واشنطن إلى تسويق فكرة أن الإنتاج الأميركي من النفط والغاز الصخري قادر على تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات، وتخفيف حدة القلق الذي يسببه التصعيد في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.
لكن هذا الخطاب الرسمي يتقاطع، بحسب التقرير، مع ضغوط سياسية داخلية متصاعدة تواجهها الإدارة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وهي أسعار تؤثر مباشرة في جيوب المستهلكين الأميركيين وتضع الحكومة في موقف حساس قبل أي استحقاقات سياسية مقبلة. فبينما تحاول واشنطن إظهار قدرتها على ضبط الأسواق عبر زيادة الإنتاج المحلي، تبقى حرب إيران عاملاً خارجاً عن إرادتها يهدد بإبقاء الأسعار مرتفعة لفترة أطول.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
ويرى مراقبون أن اختيار هيوستن بالذات كمكان لانعقاد اجتماعات مجموعة العشرين ليس عشوائياً، فالمدينة تمثل رمزياً قلب الصناعة النفطية الأميركية، وتحمل دلالة سياسية واضحة على رغبة واشنطن في تصدير رسالة الثقة بقدرتها على مواجهة أي أزمة إمدادات عالمية عبر إنتاجها المحلي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تمدد آثار حرب إيران إلى ممرات نقل النفط والغاز الحيوية في المنطقة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس تتشابك فيه ملفات الطاقة مع الجيوسياسة بشكل غير مسبوق، حيث تحاول القوى الاقتصادية الكبرى الموازنة بين ضمان أمن الطاقة العالمي من جهة، وإدارة التوترات المرتبطة بالنزاع الإيراني من جهة أخرى، وسط تساؤلات حول مدى قدرة «وفرة الطاقة» الأميركية على أن تكون بديلاً حقيقياً لإمدادات منطقة تُعد من أهم مصادر النفط والغاز في العالم.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
من المرجح أن يظل أي تصعيد مرتبط بحرب إيران عاملاً مباشراً في تحريك أسعار النفط والغاز عالمياً، وهو ما ينعكس عادةً بشكل سريع على موازنات دول الخليج المصدّرة للطاقة، سواء من ناحية الإيرادات الحكومية أو من ناحية أداء الأسواق المالية المرتبطة بقطاع الطاقة مثل بورصة تداول السعودية. وبما أن معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار الأميركي، فإن أي تغيّر في السياسة النقدية الأميركية المصاحب لتقلبات أسعار الوقود قد يؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض والسيولة في المنطقة.
كما أن ترويج واشنطن لمفهوم «وفرة الطاقة» قد يُنظر إليه من زاوية خليجية كمحاولة أميركية لتقليص الاعتماد على النفط الخليجي على المدى المتوسط، وهو ما قد يدفع دول الخليج إلى تسريع خطط تنويع مصادر الدخل الاقتصادي بعيداً عن النفط. وفي المقابل، فإن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران قد يبقي الأسواق الخليجية في وضع تأهب، حيث تُعد أي تصعيد إقليمي إضافي عامل ضغط محتمل على أسعار الشحن والتأمين في ممرات النقل البحري الحيوية مثل مضيق هرمز، وهو ما ينعكس بدوره على تكاليف التصدير والإيرادات المتوقعة لدول المنطقة.
