أجّل تحالف أوبك+ مراجعة مقررة لتقييم قدرات الإنتاج في الدول الأعضاء، وهي المراجعة التي يفترض أن تُستخدم لتحديد حصص إنتاج النفط لعام 2027، وذلك بعد أن تسببت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في تعطيل بعض المشاريع النفطية في عدد من الدول المنتجة.
وبحسب ما نقله موقع أرقام عن وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الموعد النهائي لإتمام هذه المراجعة تم تأجيله إلى منتصف نوفمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر الانتهاء منها في نهاية سبتمبر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن بعض الدول الأعضاء لم تسلم بعد البيانات المطلوبة لإجراء هذا التقييم، وهو ما يفسر جزئياً سبب التأخير.
وتحظى هذه المراجعة بأهمية بالغة لدى تحالف أوبك+، كونها تُستخدم كأساس لتقدير القدرات الإنتاجية الفعلية لكل دولة عضو، وهي التقديرات التي يُفترض أن تساعد لاحقاً في تحديد حصص الإنتاج المخصصة لكل عضو ضمن الاتفاق الجماعي للتحالف.
وأوضح موقع أرقام أن تأجيل المراجعة يزيد من حالة الغموض داخل التحالف، إذ إن غياب الوضوح بشأن مستويات القدرة الإنتاجية المستقبلية قد يجعل من الصعب تحقيق توزيع عادل لحصص الإنتاج بين الدول الأعضاء، في وقت يسعى فيه التحالف إلى الحفاظ على التماسك الداخلي وسط ضغوط جيوسياسية متصاعدة.
ويأتي هذا التأجيل في ظل توترات إقليمية مستمرة أثرت على جانب من المشاريع النفطية في بعض دول المنطقة، ما يعكس تداخل العوامل السياسية والأمنية مع القرارات الفنية والإدارية داخل التحالف النفطي الأكبر في العالم. ويُنظر إلى عملية مراجعة القدرات الإنتاجية باعتبارها خطوة حساسة تاريخياً، كونها غالباً ما تكون محل جدل بين الأعضاء الذين يسعى كل منهم إلى تأمين حصة إنتاج تعكس قدراته الحقيقية أو المأمولة، خصوصاً في ظل تفاوت مستويات الاستثمار في الطاقة الإنتاجية بين الدول الأعضاء.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد يظل تأجيل مراجعة قدرات الإنتاج في تحالف أوبك+ عامل ضغط نفسي محدود على أسواق النفط في الأجل القريب، إذ يزيد من حالة عدم اليقين بشأن السياسة الإنتاجية المستقبلية للتحالف، وهو أمر يتابعه المتعاملون في أسواق الخليج عن كثب نظراً لارتباط موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر بعائدات النفط. ومع استمرار الحرب في الشرق الأوسط كعامل تعطيل للمشاريع النفطية في بعض الدول، يُتوقع أن تبقى أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) حساسة لأي مستجدات تتعلق بموعد أو نتائج هذه المراجعة، خصوصاً إذا تأخرت أكثر من منتصف نوفمبر المحدد حالياً.
كما أن الغموض بشأن حصص الإنتاج لعام 2027 قد ينعكس بشكل غير مباشر على تخطيط الإنتاج في الدول الخليجية المصدرة للنفط، التي عادةً ما تعتمد على وضوح هذه الحصص لبناء موازناتها المالية متوسطة الأجل وبرامج استثماراتها في قطاع الطاقة. وبالنظر إلى أن عملات دول الخليج، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن أي تقلبات حادة في أسعار النفط ناتجة عن غموض سياسات أوبك+ قد تنعكس بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض وتدفقات رأس المال في أسواق المال الخليجية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تأثيراً مباشراً وفورياً على استقرار سعر الصرف نفسه. وبشكل عام، من المرجح أن تظل البورصات الخليجية، وفي مقدمتها الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة، أكثر تأثراً بأي تطورات إضافية تتعلق بمآل هذه المراجعة خلال الأسابيع المقبلة.
