أعلنت شركة التعاون المتحدة للتأمين (UCA) عن خطوة مزدوجة تهدف إلى معالجة أوضاعها المالية المتأزمة، تمثلت في تقدم مجلس إدارتها بطلب رسمي لإعادة التنظيم المالي، في وقت تزامن مع تقدم أحد دائني الشركة بطلب تصفية أمام المحكمة التجارية بمدينة الرياض.
وبحسب ما ذكرته منصة أرقام نقلاً عن بيان الشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول)، فقد أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً كتابياً يوم الأربعاء 10 سبتمبر، يتضمن التقدم بطلب إلى المحكمة التجارية المختصة للبدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي. وأوضحت الشركة أن المجلس فوّض رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالتكليف والإدارة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقاً لأنظمة الجهات المختصة.
وفي بيان منفصل إلى تداول، كشفت الشركة أن أحد دائنيها تقدم بطلب أمام المحكمة التجارية في الرياض للبدء في إجراءات تصفية الشركة، مشيرة إلى أن بدء هذه الإجراءات يبقى مرهوناً بقرار المحكمة المختصة وفقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. وأضافت الشركة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات حيال هذا الطلب بما يساهم في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين وإعادة هيكلة أعمال الشركة لضمان استمرارية عملياتها.
إيفست · FSCA 36060 · التداول ينطوي على مخاطر عالية بالخسارة.
وأكدت الشركة في بياناتها أن الهدف من هذه الخطوات هو حماية حقوق المساهمين والدائنين على حد سواء، وضمان استمرارية أعمال الشركة في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الشركة تحديات تنظيمية إضافية، حيث أشارت بيانات متوفرة على منصة أرقام إلى أن هيئة التأمين قد أوقفت الشركة عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين لجميع منتجات تأمين المركبات، بما في ذلك التأمين الشامل، وهو ما يعكس حجم الضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تمر بها الشركة في الوقت الراهن.
ويُعد هذا المسار القانوني، المعروف بإعادة التنظيم المالي، أحد الأدوات التي يوفرها نظام الإفلاس السعودي للشركات المتعثرة، ويهدف إلى إعطاء الشركة فرصة للتفاوض مع دائنيها تحت إشراف قضائي، بديلاً عن مسار التصفية الذي قد يؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة بشكل كامل. وسيكون القرار النهائي بشأن أي من المسارين سيُتبع رهناً بما تقرره المحكمة التجارية المختصة في الرياض.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد تعيد هذه الحالة تسليط الضوء على حساسية قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي لجودة إدارة المخاطر ورأس المال، خصوصاً في ظل تشدد الجهات التنظيمية مثل هيئة التأمين السعودية في متابعة الملاءة المالية لشركات التأمين. ومن المرجح أن يترقب المستثمرون في سوق تداول ومستثمرو أسهم شركات التأمين الأخرى كيفية تعامل المحكمة التجارية مع طلبي إعادة التنظيم والتصفية المتزامنين، إذ قد تشكل نتيجة هذه القضية سابقة تنظيمية تُستخدم كمرجع في حالات مشابهة مستقبلاً داخل السوق السعودية أو أسواق الخليج الأخرى.
كما قد يدفع هذا التطور بعض المتعاملين في قطاع التأمين الخليجي إلى مراجعة تقييمهم لمخاطر الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع، خصوصاً تلك التي تواجه قيوداً تشغيلية من الجهات الرقابية كوقف إصدار وثائق تأمين معينة. وبشكل عام، تبقى تحركات السوق مرتبطة بوضوح الإجراءات القضائية والتنظيمية القادمة، دون أن يكون لهذا الخبر بمفرده أثر مباشر متوقع على مؤشرات السوق الأوسع أو على ارتباط العملات الخليجية بالدولار.
