سجّلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة تراجعاً لافتاً إلى 189 ألف طلب، وهو أدنى مستوى تسجله هذه البيانات منذ 57 عاماً، بحسب ما ذكرته شبكة الجزيرة. ويأتي هذا التراجع الحاد ليعيد فتح النقاش حول قوة سوق العمل الأمريكي رغم موجة التشديد النقدي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وإلى جانب بيانات البطالة، أشارت شبكة الجزيرة إلى أن إنتاجية العمال الأمريكيين ارتفعت بنسبة 3.6%، في مؤشر على تحسن كفاءة الإنتاج داخل الاقتصاد الأمريكي، في حين انخفضت تكاليف العمل بنسبة 0.7%، وهو ما يعكس ضغوطاً أقل على الشركات من جهة الأجور والتكاليف التشغيلية المرتبطة بالعمالة.
وفي سياق متصل، لفتت شبكة الجزيرة إلى أن حصة العمال من الناتج الاقتصادي الإجمالي تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض، وهو ما يثير تساؤلات حول توزيع مكاسب النمو الاقتصادي بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، في وقت تتحسن فيه مؤشرات الإنتاجية وتنخفض تكاليف التشغيل.
هذا المزيج من البيانات يضع صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة أمام معادلة معقدة؛ فمن جهة، يشير التراجع الحاد في طلبات إعانة البطالة إلى سوق عمل لا يزال متماسكاً ولا يعاني من ضغوط تسريح واسعة، ومن جهة أخرى فإن تحسن الإنتاجية وانخفاض تكاليف العمل قد يخفف بعضاً من الضغوط التضخمية المرتبطة بالأجور، وهو عامل يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب عند تقييم مساره المقبل لأسعار الفائدة.
وتكتسب بيانات سوق العمل الأمريكي أهمية خاصة في هذه المرحلة، إذ تُستخدم كأحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها صناع القرار في واشنطن لتقييم مدى الحاجة إلى مواصلة التشديد النقدي أو التحول نحو مسار أكثر تيسيراً، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الدولار الأمريكي وأسواق السندات والأسهم العالمية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
بالنظر إلى أن معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، مرتبطة بشكل مباشر بالدولار الأمريكي، فإن أي مؤشرات قوية من سوق العمل الأمريكي كالتي كشفت عنها بيانات طلبات إعانة البطالة قد تعزز من احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية أكثر تشدداً لفترة أطول، وهو ما قد ينعكس بدوره على تكلفة الاقتراض في الأسواق الخليجية التي تتبع عادة قرارات الفائدة الأمريكية.
كما أن استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، مقترناً بتحسن الإنتاجية وتراجع تكاليف العمل، قد يبقي الدولار مدعوماً نسبياً في الأسواق العالمية، وهو عامل تتابعه البنوك المركزية الخليجية عن كثب نظراً لارتباط عملاتها به. وقد تشهد بورصات المنطقة، مثل سوق تداول السعودي وأسواق أبوظبي ودبي، تفاعلاً حذراً مع هذه البيانات، خصوصاً من جانب المستثمرين المؤسسيين الذين يراقبون مسار الفائدة الأمريكية كمدخل لتقدير تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة والخليجية تحديداً. ومع ذلك، يبقى من المبكر الجزم بأثر محدد على الأسواق المحلية دون مزيد من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية اللاحقة.
