دخلت عقود المؤشرات الأمريكية الآجلة حالة من الترقب والاستقرار النسبي، في ظل انتظار المستثمرين قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب موجة من إعلانات الأرباح الفصلية لكبرى شركات التكنولوجيا المعروفة بـ"ميجاكاب". وبحسب ما ذكرته منصة Investing.com، فإن عقود الأسهم الأمريكية ظلت شبه ثابتة فيما يترقب المتعاملون محصلة اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي، في وقت يتزامن فيه ذلك مع نشر عدد من الشركات التقنية الكبرى لنتائجها المالية.
ويأتي هذا الترقب في لحظة حساسة بالنسبة للأسواق المالية العالمية، إذ يمثل قرار الفيدرالي بشأن الفائدة محوراً رئيسياً يحدد اتجاه تدفقات رؤوس الأموال، وتكلفة الاقتراض، وجاذبية الأصول ذات المخاطر مقابل الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية. وفي الوقت ذاته، تحظى نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى بأهمية خاصة كونها تمثل وزناً ثقيلاً في المؤشرات الرئيسية، ما يجعل أي مفاجآت إيجابية أو سلبية في هذه النتائج قادرة على التأثير بشكل مباشر على اتجاه الأسواق ككل، بصرف النظر عن قرار السياسة النقدية نفسه.
ويشير هذا المزيج من الأحداث - قرار الفائدة من جهة، وموسم الأرباح من جهة أخرى - إلى أن الأسواق تمر بمرحلة من الحذر، حيث يفضل كثير من المتداولين تجميد مراكزهم أو تقليص المخاطرة إلى حين وضوح الصورة بشكل أكبر. فالاستقرار الظاهري في عقود المؤشرات لا يعكس بالضرورة غياب التوتر، بل قد يكون انعكاساً لحالة ترقب جماعي تسبق عادة الأحداث الكبرى المؤثرة في السوق.
وتاريخياً، تميل الأسواق إلى تسجيل تقلبات أوسع عقب الإعلانات الرسمية لقرارات الفائدة أو نتائج الأرباح الكبرى، سواء في الاتجاه الصاعد أو الهابط، تبعاً لما إذا كانت هذه الإعلانات متوافقة مع توقعات المحللين أو مخالفة لها.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد ينعكس هذا الترقب الأمريكي بشكل غير مباشر على أسواق المال الخليجية، نظراً لارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي بشكل شبه ثابت. فأي قرار يتخذه الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة ينعكس عادة بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض في دول الخليج، سواء للحكومات أو الشركات أو الأفراد، بالنظر إلى أن البنوك المركزية الخليجية تميل تقليدياً لمحاكاة قرارات الفيدرالي حفاظاً على سعر الصرف الثابت.
كذلك، يُتوقع أن تتابع البورصات الخليجية، مثل سوق تداول السعودي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي، أداء الأسواق الأمريكية عن كثب خلال هذه الفترة، إذ عادة ما تتحرك الأسواق الناشئة والخليجية بشكل متزامن نسبياً مع اتجاهات وول ستريت، خصوصاً في أوقات صدور قرارات نقدية كبرى. ومن المرجح أن يترقب المستثمرون الخليجيون أيضاً نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، باعتبارها مؤشراً عاماً على صحة الاقتصاد العالمي وشهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما قد ينعكس على تدفقات الأموال نحو الأسواق الناشئة بما فيها أسواق الخليج. ومع ذلك، يبقى من الصعب الجزم بحجم هذا التأثير أو اتجاهه قبل صدور القرار الرسمي ونتائج الأرباح المرتقبة.
