أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، في بيان رسمي رفعته إلى السوق المالية السعودية "تداول"، أنها لا تتوقع أن يكون لتعديل تعرفة خدمة الكهرباء أي تأثير مالي جوهري على نتائجها المالية، وذلك بعد استكمال الشركة تقييماً داخلياً شاملاً لأثر هذا التعديل في ضوء الإطار التنظيمي المعتمد لتحديد الإيراد المطلوب للشركة.
وبحسب ما نقلته منصة أرقام الإخبارية عن بيانات الشركة، فإن السعودية للكهرباء كانت قد أعلنت في 25 أكتوبر الماضي أن تعرفة خدمة الكهرباء خضعت للتعديل تماشياً مع إجراءات الحوكمة المعتمدة لتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة، على أن يبدأ سريان التعرفة المعدَّلة اعتباراً من الأول من يناير 2027.
ويأتي هذا الإيضاح من الشركة في إطار الإفصاحات الدورية التي تُلزم بها الشركات المدرجة في السوق السعودية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقرارات تنظيمية قد تمس نماذج الإيراد أو التكلفة التشغيلية لشركات القطاعات الخدمية الكبرى مثل الكهرباء والمياه. وتعمل السعودية للكهرباء ضمن منظومة تنظيمية تحدد سقف الإيراد المسموح للشركة بتحقيقه، بما يوازن بين استدامة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة من جهة، وحماية المستهلك من ارتفاعات غير مدروسة في الفواتير من جهة أخرى. وبناءً على هذه الآلية، خلصت الشركة إلى أن التعديل الأخير في التعرفة لن يخرج عن حدود الإيراد المقرر لها مسبقاً، وهو ما يفسر غياب أي أثر مالي جوهري متوقع رغم تغيّر هيكل التسعير.
ويُلاحظ أن الفاصل الزمني بين إعلان التعديل في أكتوبر 2025 وتاريخ تطبيقه الفعلي في بداية 2027 يمنح الشركة والجهات التنظيمية هامشاً زمنياً واسعاً لإدارة الانتقال، سواء على مستوى الأنظمة الفوترية أو التواصل مع المشتركين، وهو ما يتماشى مع النهج التدريجي الذي اعتادت السلطات السعودية اتباعه عند تعديل أسعار الطاقة والمياه، بما يتيح للمستهلكين والشركات وقتاً كافياً للتكيف مع أي تغييرات مرتقبة في بنية التعرفة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قد يُنظر إلى تأكيد الشركة السعودية للكهرباء عدم وجود أثر مالي جوهري على أنه عامل طمأنة للمستثمرين في سهمها المدرج على مؤشر تاسي، إذ عادةً ما تثير أي تعديلات تنظيمية على تعرفة الخدمات العامة مخاوف مؤقتة بشأن هوامش الربحية المستقبلية لشركات المرافق. ومن المرجح أن يقلل هذا التوضيح من حالة عدم اليقين المحيطة بالسهم في المدى القريب، خصوصاً أن التعديل لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أكثر من عام، وهو ما يمنح السوق وقتاً لاستيعاب التفاصيل الكاملة عند الإعلان عنها لاحقاً.
كما قد يحمل هذا الخبر دلالة أوسع لقطاع المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، حيث تعتمد عدة دول في المنطقة على آليات مشابهة لتحديد "الإيراد المسموح به" لشركات الكهرباء والمياه المملوكة جزئياً للدولة، بما يوازن بين الاستدامة المالية لهذه الشركات ومصلحة المستهلكين. وبما أن عملات دول الخليج الرئيسية، ومنها الريال السعودي، مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن أي تعديلات في تسعير الطاقة محلياً تبقى عادةً منفصلة عن تقلبات أسعار الصرف، لكنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف التشغيل لقطاعات صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يستحق متابعة مستثمري الأسهم الخليجية له عند الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتعرفة الجديدة قرب موعد تطبيقها.
