في خطوة تعكس حذراً محسوباً أكثر منه تراجعاً عن مسار التشديد النقدي، أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، لكنه ترك نبرة "متشددة" في بياناته وتصريحاته، بحسب ما ذكرته وكالة Investing.com. هذا التوجه، وفق الوكالة، يترك مجالاً واضحاً أمام البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل.
ويأتي هذا التطور في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية عن كثب أي إشارة من بنك اليابان بشأن مسار سياسته النقدية، بعدما ظل البنك لسنوات طويلة الاستثناء الأبرز بين البنوك المركزية الكبرى، محافظاً على سياسة نقدية فائقة التيسير في وقت كانت فيه البنوك المركزية الأخرى حول العالم، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، تمضي في مسارات تشديد نقدي واسعة لمواجهة موجات التضخم.
وبحسب التقرير، فإن "الوقفة المتشددة" التي اتخذها البنك في اجتماعه الحالي لا تعني تراجعاً عن نية التشديد، بل تأجيلاً مدروساً يتيح لصناع القرار في طوكيو تقييم مزيد من البيانات الاقتصادية قبل الإقدام على خطوة رفع جديدة. وتعد هذه المقاربة معتادة لدى البنوك المركزية التي تفضل التدرج في تعديل مواقفها النقدية، خصوصاً حين تكون في مرحلة انتقالية من سياسة استثنائية طويلة الأمد إلى سياسة أكثر تقليدية.
ويُنظر إلى أي تحرك مقبل من بنك اليابان على أنه خطوة ذات تداعيات واسعة، نظراً لحجم الاقتصاد الياباني ودوره المحوري في أسواق السندات والعملات العالمية. فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه رؤوس أموالهم نحو الأصول اليابانية، بعدما ظلت اليابان لفترة طويلة مصدراً رئيسياً لتمويل "صفقات الفائدة المتدنية" (carry trade) التي تعتمد على الاقتراض بالين الرخيص للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في أسواق أخرى.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
رغم أن قرارات بنك اليابان لا ترتبط بشكل مباشر بأسواق الخليج كما هو الحال مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن أي تشديد نقدي محتمل من طوكيو في ديسمبر قد يحمل تأثيرات غير مباشرة تستحق المتابعة. فمع ارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي، فإن أي اضطراب في أسواق العملات العالمية ناتج عن تحركات الين قد ينعكس بشكل غير مباشر على تدفقات رؤوس الأموال الدولية وشهية المستثمرين تجاه الأصول الناشئة والخليجية.
كما أن رفع الفائدة في اليابان، إذا تحقق، قد يُسهم في تراجع جاذبية صفقات الاقتراض بالين لتمويل استثمارات في أسواق أخرى، بما في ذلك بعض الأصول المرتبطة بأسواق الخليج، ما قد يؤدي إلى تذبذب محدود في تدفقات السيولة. ومن المرجح أن تراقب بنوك الخليج المركزية والمستثمرون المؤسسيون في بورصات مثل تداول السعودية وسوق دبي المالي أي تطورات في هذا الملف، نظراً لتأثيرها المحتمل على بيئة أسعار الفائدة العالمية وتكلفة الاقتراض بالعملات الأجنبية. ويبقى المشهد مرهوناً بما ستسفر عنه بيانات التضخم والنمو اليابانية خلال الأسابيع المقبلة، وما إذا كانت ستدعم فعلاً خطوة رفع في اجتماع ديسمبر.
