استعادت أسعار النفط العالمية بعض زخمها الصعودي خلال تعاملات اليوم، بعدما كانت قد هبطت إلى أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وذلك مع تحول اهتمام المتداولين من نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية إلى ترقب الخطوة المقبلة في الحرب الدائرة بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكر موقع "أويل برايس" المتخصص في شؤون الطاقة.
وبحسب الموقع، فإن الأسواق كانت قد شهدت تراجعاً حاداً يوم الثلاثاء، على خلفية تقارير أشارت إلى أن إيران قد تكون منفتحة على مناقشة قضايا كانت تعتبر في السابق غير قابلة للتفاوض، وهو ما دفع المستثمرين إلى تسعير احتمالات تخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة. غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع، ليعاود النفط ارتفاعه مع عودة المخاوف بشأن استقرار إمدادات الخام من المنطقة.
ووقت كتابة التقرير، كان خام برنت القياسي يتداول عند مستوى 103.60 دولار للبرميل، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند 95.98 دولار للبرميل، وذلك بعدما حذّرت شركتا استشارات في مجال الطاقة من المبالغة في التفاؤل بشأن إمكانية ارتداد سريع في إمدادات النفط الخليجية. وأشار الموقع إلى أن إحدى هذه الشركات هي "ريستاد إنرجي"، إحدى أبرز شركات الاستشارات العالمية في قطاع الطاقة، والتي كانت من بين الجهات التي دعت إلى الحذر من توقعات زيادة سريعة في المعروض النفطي من دول الخليج.
هذا التذبذب الحاد في الأسعار، بين الهبوط إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع ثم الارتداد السريع خلال يوم واحد، يعكس حالة من الحساسية المفرطة في السوق تجاه أي إشارة سياسية أو عسكرية صادرة من منطقة الشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه الحرب الدائرة قائمة دون مؤشرات واضحة على مسارها المقبل. ويبدو أن المتداولين يوازنون باستمرار بين احتمالين متعاكسين: إمكانية انفراج دبلوماسي يخفف الضغط على الإمدادات، واحتمال تصعيد يهدد تدفقات الخام من منطقة حيوية لإنتاج النفط العالمي.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
من المرجح أن تبقى أسواق الخليج، وعلى رأسها الدول المصدرة للنفط مثل السعودية والإمارات والكويت وقطر، في موقع تأثر مباشر بأي تحركات في أسعار الخام، نظراً لارتباط الإيرادات الحكومية والموازنات العامة بشكل وثيق بمستويات برنت وWTI. فارتفاع الأسعار، كما حدث اليوم، قد يدعم بشكل عام الإيرادات النفطية للدول الخليجية في المدى القريب، في حين أن أي تراجع مفاجئ، كما شهدته الأسواق يوم الثلاثاء، قد يثير تساؤلات حول استدامة معدلات الإنفاق الحكومي المرتبطة بتوقعات أسعار النفط.
كما أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، عادةً ما تبقى مستقرة نسبياً أمام هذه التقلبات النفطية بحكم نظام الربط الثابت، إلا أن تقلب أسعار النفط قد ينعكس بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض الحكومي والشركاتي في المنطقة، خصوصاً إذا استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي لفترة أطول. وقد تترقب البورصات الخليجية، ومنها سوق تداول السعودي، تطورات أسعار الطاقة عن كثب كونها تمثل أحد أبرز محركات أداء قطاع الطاقة والقطاعات المرتبطة به ضمن المؤشرات الرئيسية.
وفي ظل استمرار الترقب لما قد يحدث في الملف الإيراني وتداعياته على سوق النفط، يبدو أن حالة التذبذب الحالية في الأسعار قد تستمر لبعض الوقت، وهو ما يضع صناع القرار الخليجيين أمام ضرورة متابعة دقيقة لمسار الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالإنفاق أو السياسات المالية المرتبطة بعائدات النفط.
