أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.75%-4.00%، في قرار جاء إلى حد كبير متوافقاً مع ما كانت تتوقعه الأسواق المالية قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبحسب ما ذكره موقع ستوكتويتس نقلاً عن ياهو فاينانس، فإن القرار صدر بتصويت 10 أعضاء مؤيدين مقابل عضوين معارضين داخل اللجنة، وهو ما يعكس وجود انقسام محدود في الرؤية بين صناع السياسة النقدية الأمريكية حول المسار المناسب للفائدة في المرحلة الحالية.
وعقب الإعلان عن القرار، جاء أداء عقود المؤشرات الأمريكية الآجلة متبايناً، إذ تحركت عقود مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك في اتجاهات متباينة، في انعكاس لحالة من الترقب الحذر بين المتداولين الذين كانوا يترقبون أي إشارات إضافية من الفيدرالي بشأن مسار الفائدة المستقبلي، أكثر من كونه رد فعل حاد على القرار نفسه الذي جاء متماشياً مع التوقعات العامة للسوق.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من الأسهم الكبرى كانت في بؤرة اهتمام المتداولين خلال هذه الجلسة، من بينها سهما ألفابت بفئتيها GOOG وGOOGL، إلى جانب سهم مايكروسوفت MSF، وسهم شركة سيرفسناو NOW، وسهم شركة أيوفانس للعلاجات الحيوية IOVA، حيث جذبت هذه الأسماء اهتماماً خاصاً من المستثمرين في ظل تزامن تحركاتها مع صدور قرار الفيدرالي وما تلاه من تباين في أداء العقود الآجلة.
ويُعد قرار إبقاء الفائدة دون تغيير استمراراً لنهج الفيدرالي في مقاربة حذرة تجاه السياسة النقدية، بعيداً عن أي تحرك مفاجئ قد يربك الأسواق، خصوصاً في ظل حساسية الأسواق العالمية تجاه أي تلميحات بشأن توقيت وحجم أي تغييرات محتملة في الفائدة خلال الفترة المقبلة. ويبقى تركيز المستثمرين منصبّاً على التصريحات والبيانات المرافقة لقرارات الفيدرالي، باعتبارها مؤشراً على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية في الأشهر القادمة.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
قرار الفيدرالي بإبقاء الفائدة ضمن نطاق 3.75%-4.00% قد يحمل تداعيات مباشرة على أسواق الخليج، نظراً لارتباط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي. فثبات الفائدة الأمريكية يعني عادةً أن البنوك المركزية الخليجية، التي تتبع عادةً قرارات الفيدرالي بحكم ربط عملاتها، قد تُبقي بدورها على أسعار الفائدة المحلية دون تغيير جوهري في المدى القريب، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد في المنطقة.
كما أن التباين الذي شهدته عقود المؤشرات الأمريكية عقب القرار قد يُترجم إلى تذبذب محدود في أسواق الأسهم الخليجية خلال الجلسات المقبلة، نظراً للارتباط الوثيق بين حركة الأسواق العالمية وبورصات المنطقة، خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يراقبون قرارات الفيدرالي عن كثب عند اتخاذ قرارات إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية. وقد يظل المستثمرون الخليجيون أيضاً مترقبين لأي تصريحات لاحقة من مسؤولي الفيدرالي قد توضح مسار الفائدة لعام 2025، باعتبار ذلك عاملاً مؤثراً في تدفقات رؤوس الأموال نحو أسواق المنطقة وبعيداً عنها.
