شهدت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم تحركاً روتينياً لكنه مهم بالنسبة لمستثمري الأسهم والصناديق العقارية، إذ بدأت وحدات صندوق جدوى ريت السعودية بالتداول دون أحقية الحصول على التوزيع النقدي للربع الثالث من عام 2025، بينما من المقرر أن تتداول أسهم شركة أديس القابضة دون حق الحصول على المنحة، شريطة انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة اليوم.
وبحسب ما ذكرته منصة أرقام المتخصصة في الأخبار الاقتصادية، فإن صندوق جدوى ريت السعودية يوزع مبلغ 0.20 ريال سعودي لكل وحدة عن الربع الثالث من عام 2025، على أن يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين المستحقين خلال مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ الأحقية. وهذا النوع من التوزيعات الدورية يُعد سمة مألوفة في الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق السعودية، والتي تعتمد نماذج دخل ثابت نسبياً مرتبطة بعوائد الإيجارات والأصول العقارية المدارة.
في السياق ذاته، أشارت أرقام إلى أن شركة أديس القابضة لخدمات حقول النفط ستتداول أسهمها دون أحقية الحصول على سهم المنحة، وفق نسبة توزيع تبلغ سهماً واحداً مقابل كل سهم مملوك، أي ما يعادل مضاعفة عدد الأسهم القائمة للشركة. غير أن هذا الإجراء مرتبط بشرط إجرائي، إذ أوضحت أرقام أن التداول دون الأحقية سيكون نافذاً فقط في حال عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها اليوم، ما يجعل الأمر معلقاً على نتائج هذا الاجتماع وموافقة المساهمين رسمياً على توزيع المنحة.
وتُعد عمليات التداول دون الأحقية (Ex-Dividend/Ex-Bonus) جزءاً من الآليات الاعتيادية في الأسواق المالية، حيث يُعاد تسعير السهم أو الوحدة تلقائياً ليعكس القيمة الموزعة، بحيث لا يحصل من يشتري السهم بعد تاريخ الأحقية على التوزيع المعلن، سواء كان نقدياً كما في حالة جدوى ريت، أو عينياً على شكل أسهم منحة كما في حالة أديس.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
مثل هذه الحركات، وإن بدت فنية في ظاهرها، تحمل دلالات أوسع بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الخليجية. فتوزيعات صناديق الريت العقارية المنتظمة، كما هو الحال مع جدوى ريت السعودية، تعكس عادةً استقرار التدفقات الإيجارية في السوق العقاري السعودي، وهو مؤشر يراقبه المستثمرون الباحثون عن دخل دوري في بيئة أسعار فائدة لا تزال مرتفعة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة مع ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وتأثر تكلفة التمويل محلياً بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل غير مباشر عبر مؤسسة النقد العربي السعودي.
أما عملية المنحة المرتقبة لشركة أديس، والتي تُضاعف عدد الأسهم القائمة في حال إقرارها، فقد تُحدث أثراً على السيولة المتداولة للسهم وعلى قاعدة المساهمين، إذ عادةً ما تُقبل أسهم المنح بعد تنفيذها على جذب تداولات إضافية بفعل انخفاض السعر الاسمي للسهم الواحد، وهو ما قد يجعله في متناول شريحة أوسع من المتداولين الأفراد في السوق. ومع ذلك، تبقى مثل هذه الحركات، من الناحية الجوهرية، محايدة من حيث القيمة الإجمالية لمحفظة المساهم، ولا تمثل في حد ذاتها تغيراً في الأساسيات المالية للشركة أو الصندوق، بل إعادة توزيع فني للقيمة أو للأسهم القائمة، وهو ما يتعين على متابعي سوق تداول ومؤشره الرئيسي أخذه بالحسبان عند قراءة تحركات الأسعار اليومية لهذه الأدوات.
