تراجعت أسعار النفط العالمية في تعاملات متوترة، في وقت يحاول فيه المتداولون في الأسواق العالمية تقييم مسارين متناقضين بشأن الملف الإيراني: مسار دبلوماسي قد يفضي إلى تهدئة، ومسار آخر يحمل مخاطر تجدد الضربات العسكرية في المنطقة. وبحسب ما ذكرته منصة Investing.com، فإن حالة عدم اليقين هذه هي ما يدفع حالياً حركة الأسعار في سوق الخام، حيث يبقى المستثمرون في حالة ترقب لأي إشارات واضحة تحسم اتجاه الأحداث.
ويعكس هذا التذبذب في أسعار النفط طبيعة السوق الحساسة تجاه أي مستجدات جيوسياسية تخص إيران، باعتبارها لاعباً رئيسياً في منطقة الخليج التي تمر عبرها كميات ضخمة من صادرات النفط العالمية، لا سيما عبر مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم. فأي تصعيد عسكري محتمل، أو حتى مجرد تصريحات متشددة من أي طرف، كفيل بإعادة رسم خريطة التوقعات في سوق الخام خلال ساعات قليلة.
في المقابل، فإن أي تقدم ملموس على صعيد المفاوضات الدبلوماسية مع طهران من شأنه أن يخفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية المدرجة في أسعار النفط، وهو ما قد يفسر جزئياً اتجاه الأسعار نحو التراجع في الفترة الأخيرة، إذ يميل المتداولون إلى تسعير احتمالات التهدئة كلما ظهرت مؤشرات إيجابية من طاولة المفاوضات.
ويبقى السؤال المحوري بالنسبة لأسواق الطاقة هو مدى استدامة أي تهدئة محتملة، في ظل تاريخ طويل من التوترات المتقطعة بين إيران والقوى الغربية، والتي شهدت على مدى السنوات الماضية موجات متعاقبة من التصعيد والتهدئة، كان لكل منها انعكاسات مباشرة على أسعار الخام في الأسواق العالمية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
يُتوقع أن تكون أسواق الخليج من أكثر الأسواق تأثراً بأي تطورات متعلقة بالملف الإيراني، نظراً لموقع دول المجلس الجغرافي القريب من بؤرة التوتر المحتملة، ولاعتماد اقتصادات المنطقة بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. فتراجع أسعار النفط، إن استمر، قد يضغط تدريجياً على الإيرادات الحكومية في الدول المصدّرة للخام بالخليج، وهو ما قد ينعكس بدوره على وتيرة الإنفاق العام والمشاريع التنموية في بعض الاقتصادات الأكثر اعتماداً على النفط.
كما أن أي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة قد يرفع من كلفة التأمين على الشحنات البحرية المارة عبر مضيق هرمز، وهو ما ينعكس عادةً على أسعار الشحن والتأمين البحري بشكل عام في منطقة الخليج. وفي المقابل، فإن سيناريو التهدئة الدبلوماسية، إن تحقق، قد يمنح بعض الاستقرار النسبي للأسواق المالية الخليجية، بما فيها أسواق الأسهم المرتبطة بقطاع الطاقة والشركات العاملة في سلاسل الإمداد النفطية.
ومن المهم الإشارة إلى أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار الأمريكي، مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ليست بمنأى عن هذه التقلبات بشكل مباشر كونها مرتبطة بسياسة الفائدة الأمريكية لا بأسعار النفط، لكن أي اضطراب كبير في أسواق الطاقة قد يترك أثراً غير مباشر على معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخليجية بشكل عام، خصوصاً في ظل الترابط الوثيق بين عائدات النفط والموازنات العامة والإنفاق الحكومي في المنطقة.
