شهدت الأسواق المالية الأمريكية حركة لافتة بعد صدور تقرير وظائف غير الزراعية جاء أقوى بكثير من التوقعات، إذ ذكرت وكالة Yahoo Finance في تقرير لها أن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتدت صعوداً بعد تداولات متذبذبة، في حين قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.
وبحسب ما أوردته الوكالة، فإن التقرير الوظيفي الذي وصفته بـ"المفاجئ" (blowout jobs report) جاء ضمن سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية التي ترصدها الأسواق عن كثب هذه الأيام، في وقت يحاول فيه المستثمرون قراءة المشهد الاقتصادي الأمريكي بدقة أكبر وسط تضارب الإشارات بين قوة سوق العمل من جهة، ومخاوف التضخم والسياسة النقدية من جهة أخرى.
ويُفهم من سياق التقرير أن قوة سوق العمل الأمريكي بهذا الشكل اللافت غيّرت حسابات المتداولين في أسواق الدخل الثابت، إذ دفعت عوائد السندات للارتفاع، في إشارة إلى أن المستثمرين باتوا يرون احتمالية أقل لتيسير نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وفي المقابل، فإن ارتداد مؤشرات الأسهم بعد هذه البيانات يعكس، بحسب ما يُستشف من التقرير، قراءة المستثمرين لقوة سوق العمل كمؤشر إيجابي على متانة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، رغم أن ارتفاع العوائد عادة ما يشكل ضغطاً على تقييمات الأسهم، لا سيما أسهم النمو والتكنولوجيا الأكثر حساسية لتكلفة التمويل.
وأشارت Yahoo Finance إلى أن التقرير جاء ضمن تحديث متواصل يغطي تحركات المؤشرات والأسعار إلى جانب مستجدات جيوسياسية وشركاتية، ما يعكس طبيعة الأسواق المتقلبة التي تتفاعل في آن واحد مع بيانات اقتصادية وأخبار شركات وتطورات سياسية دولية.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
من المرجح أن ينعكس ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على كلفة الاقتراض في أسواق الخليج، نظراً لارتباط معظم عملات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها الريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي. فعادةً ما تتحرك أسعار الفائدة في المصارف المركزية الخليجية بالتوازي مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي، ما يعني أن أي تراجع في توقعات خفض الفائدة الأمريكية، كما توحي به بيانات الوظائف القوية، قد يبقي تكلفة التمويل مرتفعة لفترة أطول في أسواق الخليج، سواء على مستوى القروض الاستهلاكية أو تمويل الشركات والمشاريع الكبرى.
كما أن انتعاش الأسهم الأمريكية، إذا استمر، قد يدعم معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم الخليجية، بما فيها بورصة تداول السعودية وأسواق الإمارات، نظراً للارتباط النفسي والتدفقات الاستثمارية المشتركة بين الأسواق الناشئة والخليجية والأسواق الأمريكية. في المقابل، قد يدفع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعض المستثمرين الدوليين إلى إعادة توزيع محافظهم نحو أصول أمريكية أكثر أماناً وعائداً، وهو ما قد يقلّص بعض التدفقات نحو الأسواق الناشئة بما فيها الخليجية على المدى القصير. ويبقى رصد تطورات سوق العمل الأمريكي وقرارات الفيدرالي القادمة أمراً مهماً لمتابعي الأسواق الخليجية، نظراً لتأثيرها المباشر على بيئة أسعار الفائدة المحلية.
