شهدت سوق العملات الرقمية موجة تصفية قسرية حادة بلغت قيمتها نحو مليار دولار خلال 24 ساعة، لكن اللافت في هذه الموجة لم يكن حجمها الإجمالي، بل التوزيع غير المتوازن بين أكبر عملتين رقميتين في العالم.
وبحسب ما ذكرته وكالة CoinDesk، فإن مراكز الإيثريوم (ETH) التي جرت تصفيتها بلغت نحو 356 مليون دولار، وهو رقم يفوق ما جرت تصفيته من مراكز البيتكوين بنحو ست مرات، رغم أن القيمة السوقية للإيثريوم تقل عن خمس القيمة السوقية للبيتكوين. هذا التفاوت يكشف عن حجم الرافعة المالية المفرطة التي كان المتداولون يراهنون بها على الإيثريوم تحديداً، مقارنة بموقف أكثر تحفظاً نسبياً تجاه البيتكوين.
التصفية القسرية، بحسب ما توضحه آلية عمل أسواق العقود الآجلة والعقود الدائمة في العملات الرقمية، تحدث عندما تتحرك الأسعار بشكل حاد في اتجاه معاكس لمراكز المتداولين الذين فتحوا صفقات برافعة مالية مرتفعة، فتضطر منصات التداول إلى إغلاق هذه المراكز تلقائياً لحماية رأس المال، ما يولّد موجة بيع إضافية تضاعف من حدة الهبوط. وكلما زاد حجم الرافعة المالية المستخدمة على أصل معين، زاد احتمال أن تتحول أي تصحيحات سعرية طفيفة إلى انهيارات حادة بفعل سلسلة من التصفيات المتتالية.
هذا النمط من التصفية غير المتناسبة بين الإيثريوم والبيتكوين ليس حدثاً معزولاً بالكامل، إذ دأب المتداولون في الفترة الأخيرة على استخدام الإيثريوم كأداة رئيسية للمضاربة بالرافعة المالية العالية، نظراً لتقلباته الأعلى نسبياً مقارنة بالبيتكوين الذي بات يُنظر إليه أكثر فأكثر كأصل احتياطي أقرب إلى الذهب الرقمي. ومع ذلك، فإن تجاوز حجم تصفيات الإيثريوم لتصفيات البيتكوين بهذا الفارق الكبير، رغم الفارق الهائل في القيمة السوقية بين الأصلين، يثير تساؤلات حول مدى تركز الرافعة المالية المفرطة في قطاع بعينه من السوق.
ماذا يعني هذا للأسواق الخليجية؟
رغم أن أسواق الخليج لا ترتبط بشكل مباشر بحركة العملات الرقمية من الناحية التنظيمية في معظم الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، إلا أن مثل هذه الموجات من التصفية القسرية تحمل دلالات غير مباشرة قد تهم المستثمرين الخليجيين المتابعين لأسواق الأصول الرقمية. فمن المرجح أن يترجم هذا النوع من التقلبات الحادة إلى حذر أكبر لدى المؤسسات المالية الخليجية التي بدأت تدريجياً استكشاف منتجات مرتبطة بالعملات الرقمية أو صناديق الاستثمار المتداولة عليها، خصوصاً في مراكز مالية مثل دبي وأبوظبي التي تسعى لاستقطاب شركات التقنية المالية والأصول الرقمية ضمن أطر تنظيمية واضحة.
كما أن حدة التقلبات في سوق العملات الرقمية، وما تحمله من مخاطر الرافعة المالية المفرطة، قد تدفع الجهات التنظيمية في دول الخليج إلى مزيد من التشدد في وضع ضوابط على منصات التداول العاملة في المنطقة، حماية للمستثمرين الأفراد من مخاطر التصفية القسرية المفاجئة. وبما أن عملات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت، مرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن أي تقلبات حادة في أسواق الأصول البديلة عادة ما تبقى محدودة الأثر على أسعار الصرف المحلية، لكنها قد تنعكس بشكل غير مباشر على معنويات المستثمرين في الأصول عالية المخاطر بشكل عام، بما في ذلك بعض الأسهم المرتبطة بقطاع التقنية في أسواق المنطقة.
